الأربعاء, 13 أغسطس 2025 01:53 AM

فوضى الأسعار في الأسواق السورية: غياب الرقابة وتلاعب التجار يفاقم الأزمة المعيشية

فوضى الأسعار في الأسواق السورية: غياب الرقابة وتلاعب التجار يفاقم الأزمة المعيشية

يشهد السوق السوري ارتفاعات متتالية في أسعار المواد والسلع الغذائية، غالباً بشكل يومي وإن كان طفيفاً. وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، لـ"الحرية" أن التسعير يخضع لأهواء التجار في ظل غياب الرقابة.

وأوضح حبزة أن الأسعار المتداولة لم تعد تخضع للتسعير المركزي، حيث انتهجت الحكومة سياسة السوق الحر التنافسي. وأشار إلى أن هذه المرحلة انتقالية، وأن جمعية حماية المستهلك كانت تؤكد على أهمية التسعير المركزي، حيث يقدم التاجر بيان التكلفة لتحديد نسبة الأرباح قبل طرح المادة في السوق. أما اليوم، فقد تم إلغاء التسعير حسب الكلفة وأصبح يخضع للمنافسة بين التجار، ما يمنح كل تاجر حرية التسعير والبيع وفقاً لرغبته في ظل غياب الرقابة.

وأفاد حبزة أنه منذ التحرير، لم يتم التأقلم مع سياسة الاقتصاد الجديد والمنافسة بالسعر الحر. ففي السابق، كان سعر كيلو السكر موحداً، أما اليوم، فتختلف الأسعار من مكان إلى آخر. وأشار إلى أن نظام السوق الحر يتميز بالإعلان عن السعر وحرية المستهلك في اختيار الأرخص، لكن الأسعار اليوم تختلف حتى داخل الحي الواحد. لذلك، بات من الضروري وضع ضوابط لنسبة الربح مع مراعاة الوضع المعيشي للمواطن، الذي يمكنه أيضاً المساهمة في معالجة فوضى الأسعار بمقاطعة المحال التي تبيع بأسعار مرتفعة، مما يجبر التاجر على تخفيض السعر.

وأشار حبزة إلى أن بعض التجار ساهموا في ارتفاع الأسعار بسبب الجشع والطمع والاحتكار، وذلك بتخزين السلع وعدم الإعلان عن السعر والاتفاق على رفع الأسعار، باستثناء بعض المحال التي تقدم السلع بسعر أرخص بهدف المنافسة، مع انتشار ظاهرة العروض.

وأكد حبزة أنه لا يوجد حالياً تسعير للمواد، وأن جمعية حماية المستهلك تطالب بوضع حد للربح الفاحش. وأضاف أن المنافسة الحرة وتطبيق مبدأ السوق الحر ضروريان للتخلص من فرق الأسعار بين أسواق الهال والمفرق، حيث يصل الفارق أحياناً إلى أربعة أو خمسة أضعاف سعر سوق الهال، وهو أمر غير معقول، والقانون لا يلزم التاجر بالحد من الربح الفاحش. وأشار إلى أنه على المدى البعيد، ستحدث منافسة بين التجار لأن التاجر سيلجأ إلى تدوير رأس ماله.

وشدد على أن الرقابة التموينية لم تعد تعمل كما يجب، واقتصر عملها على بعض الأمور المتعلقة بالغش والتدليس وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاشت الرقابة الفعلية على أسعار السلع والمواد، مما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار بين تاجر وآخر.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية

مشاركة المقال: