أصدرت غرفة تجارة دمشق بيانًا توضيحيًا بشأن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلق بآلية التسعير، مؤكدة التزامها بالدفاع عن مصالح التجار وتنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد. وجاء هذا البيان يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرارًا في 12 تشرين الأول يلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات. وأوضحت الغرفة في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك” أنها تلقت توضيحات من مسؤولي الوزارة عقب التواصل معهم مباشرة بعد صدور القرار. وأكدت الوزارة أن القرار لا يهدف إلى فرض التسعير على المنتجين أو الصناعيين، كما أشيع، بل يقتصر على الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية، وهو إجراء معمول به في معظم دول العالم.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حق المستهلك في معرفة الأسعار بوضوح قبل الشراء، وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق. وأشار مسؤولو الوزارة إلى أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك من الاستغلال والحفاظ على حقوق التجار الملتزمين، مما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية التجارية.
وأعربت الغرفة عن تأييدها لتوجه وزارة الاقتصاد والصناعة في تنظيم الإعلان عن الأسعار وإلزام إصدار الفواتير الرسمية، معتبرة أن ذلك يعزز الثقة بين البائع والمستهلك ويساعد في مكافحة المخالفات وتنظيم السوق. كما طلبت الغرفة من الوزارة إصدار توضيح رسمي يحدد آليات تنفيذ القرار بدقة، لضمان تطبيقه بشكل سليم دون أي لبس، وبما يحقق مصلحة الصناعيين والتجار والمستهلكين على حد سواء.
ودعت الغرفة جميع الفعاليات الاقتصادية إلى التريث وانتظار البيان التوضيحي المرتقب من الوزارة، مؤكدة استمرارها في متابعة الموضوع والتنسيق مع الجهات المعنية لحماية حقوق القطاعين التجاري والصناعي وضمان استقرار السوق.
ما تفاصيل القرار؟
ألزم قرار وزارة الاقتصاد والصناعة جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات. ويهدف القرار بحسب وزارة الاقتصاد، إلى ضبط الأسواق والحد من حالات الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، بما يضمن حماية المستهلك، وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.
وحظر القرار تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدونًا عليها السعر النهائي للمستهلك، كما يجوز لبائع المفرق البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.
ومنح القرار المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي في 31 من كانون الأول 2025، لتصريف المنتجات غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح.
وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لأحكامه سيعاقب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
“الاقتصاد” تفرض تدوين السعر النهائي للمستهلك في سوريا
تقتصر على محاسبة من لا يسعر
تشهد الأسواق السورية والمحال التجارية تفاوتًا في الأسعار، نتيجة غياب المراقبة وآليات التسعير. وينتظر الأهالي دورًا رقابيًا أكبر من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتُطرح تساؤلات حول مدى القدرة على ضبط الفوضى السعرية في الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
وقد أوضح المسؤول الإعلامي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بلال الأخرس، لعنب بلدي في وقت سابق، أن المديرية تركز في عملها الرقابي على التحقق من وجود التسعيرة بشكل واضح على المنتجات.
ونوه إلى أن اختلاف الأسعار بين محل وآخر لا يعد مخالفة بحد ذاته، ما دام كل تاجر يضع تسعيرته علنًا. وأشار الأخرس إلى أن مهمة المديرية تقتصر على محاسبة من لا يلتزم بوضع السعر، ففي حال وجود محلين متجاورين يبيعان نفس المادة بأسعار مختلفة، فإن الزبون يملك حرية التوجه إلى السعر الأرخص، بينما يخالف فقط التاجر الذي لا يضع تسعيرة واضحة على بضاعته.
غير ممكن عمليًا
وفيما يتعلق بإمكانية فرض تسعيرة موحدة للسلع وضبط الأسعار بشكل موحد، أوضح الأخرس أن ذلك غير ممكن عمليًا، نظرًا لطبيعة السوق المفتوح (السوق الحر).
وبحسب الأخرس، فإن ما يعرف بـ”السوق الحر” يعني أن للتجار حرية تحديد أسعار منتجاتهم دون إلزامهم بسعر موحد، ما يتيح للمستهلك المفاضلة بين العروض المختلفة واختيار المنتج الذي يجد أن جودته وسعره مناسبان له.