تشهد دمشق تفاقماً ملحوظاً في مخالفات البناء، مستغلة ضعف الرقابة لتحقيق مكاسب سريعة، مما أدى إلى فوضى عمرانية عارمة. أكد الخبير الاقتصادي عمار يوسف لـ"الوطن" أن مخالفات البناء تترافق دائماً مع الفوضى، خاصة مع تفشي الرشاوى والفساد في البلديات سابقاً، حيث كانت تتم تسوية هذه المخالفات قانونياً بقرارات أو مراسيم.
اليوم، أصبحت المخالفات أمراً واقعاً، ويجب قمعها في بدايتها. يرى يوسف أن هناك احتمالين: إما التسوية كما في الحكومات السابقة، مما يزيد من الفساد، أو الإزالة، وهي مكلفة جداً. لذلك، يقترح اللجوء إلى التسوية، لكن آليتها الجديدة غير واضحة حتى الآن.
يؤكد يوسف أن ضبط هذه الفوضى يتطلب فرض غرامات كبيرة جداً، بحيث تكون الغرامة أو التسوية أكبر من فائدة المخالفة. ويشترط ألا تؤثر المخالفة على السلامة الإنشائية للبناء، وألا تكون على أملاك الدولة أو ملك الغير. أي اختراق لحقوق الغير هو خط أحمر، وعلى المخالف إما إزالة المخالفة على حسابه الخاص أو دفع التسوية لخزينة الدولة. ويجزم بأن التسوية هي الحل الأنجع والإسعافي لضبط المخالفات.
جمود غير مسبوق في سوق العقارات: أضاف يوسف أن سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا يشهد جموداً غير مسبوق في حركة البيع والشراء منذ توقف إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية في الدوائر الحكومية. لذلك، لا يمكن المراهنة على قطاع العقارات كمؤثر في الاقتصاد. وأشار إلى أن المخالفات ستنعكس على أسعار العقارات مستقبلاً، حسب حجم الغرامة وضبط المخالفات، لأن الوضع الحالي هو نتيجة لاقتصاد غير منضبط بسبب الظروف التي تمر بها سوريا.
وأوضح أن عمليات البيع والشراء للعقارات تتم بشكل اضطراري فقط، وأن سوق العقارات يشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الإيجارات، مما يدفع الناس إلى اللجوء للإيجار بدلاً من البيع.
وختم يوسف بضرورة إصدار تشريعات وقوانين واضحة لقطاع العقارات لتنظيم البيع والشراء والمخالفات والتسويات.
هناء غانم
