تحولت أحياء مدينة الحسكة إلى ساحة فوضى، حيث لم تعد الأرصفة مخصصة للمشاة ولا المواقف العامة للمركبات. يستولي البعض على مساحات من الشوارع، ويفرضون إتاوات على السكان تحت مسميات مختلفة، في ظل غياب الرقابة من بلدية الحسكة.
أبو طارق، وهو موظف متقاعد من حي الناصرة، يروي تجربته: "عندما أردت ركن سيارتي أمام السوق، طلب مني شاب 25 ألف ليرة مقابل الساعة. وعندما رفضت، هددني بإلحاق الضرر بالسيارة، فاضطررت للدفع".
تتكرر هذه الحوادث يوميًا، حيث يُجبر المواطنون على دفع مبالغ مالية مقابل استخدام الأرصفة والمواقف العامة المحجوزة من قبل أشخاص يدّعون أنهم "موظفون ميدانيون" أو "تابعون للبلدية"، دون إبراز أي وثائق رسمية.
أما الباعة الجوالون وأصحاب البسطات، فيواجهون معاناة مضاعفة. نجلاء، وهي أرملة تبيع الخضروات، تقول: "أدفع 150 ألف ليرة أسبوعيًا مقابل السماح لي بالوقوف على ناصية الشارع. وإذا تأخرت، يهددونني بإزالة البسطة ومصادرة البضاعة. هذا المبلغ يعادل نصف ربحي الأسبوعي، ولكن لا بديل".
نفذت بلدية الحسكة مؤخرًا حملة لإزالة بعض البسطات، بدعوى "إعادة تنظيم الأرصفة وتحسين المظهر العام". إلا أن الحملة تعرضت لانتقادات بسبب استهدافها للفئات الأضعف، وتجاهل التجاوزات الكبيرة التي يرتكبها المتنفذون والمتعاونون مع جهات أمنية.
فراس، وهو ناشط ميداني، يعلق: "كان الأجدر بالبلدية معالجة جذور المشكلة، لا التضييق على الفقراء. هناك أرصفة ومواقف محجوزة بالكامل لصالح أشخاص معروفين، ولم يقترب منهم أحد".
يؤكد سكان المدينة أن المشكلة تكمن في غياب آليات تنظيم واضحة تحمي الملكية العامة وتمنع الاستغلال، وعدم وجود جهة رقابية فاعلة تتلقى شكاوى المواطنين وتتعامل معها بجدية.
يطالب أهالي الحسكة بإعادة تفعيل دور المجالس المحلية وفق معايير شفافة، وتحديد جهات مسؤولة عن تنظيم استخدام الأرصفة والمواقف العامة، مع فرض رقابة مستقلة وفتح قنوات تواصل لاستقبال شكاوى المواطنين.
في ظل هذه الفوضى، يختنق المشاة في الشوارع، ويضطر المواطن لدفع ثمن ما يفترض أن يكون حقًا مجانيًا. فهل تتحرك الجهات المعنية لضبط الوضع، أم تبقى الشوارع للبيع… لمن يملك النفوذ؟
