الإثنين, 20 أكتوبر 2025 02:23 AM

فيدان يحذر من تصاعد التوتر بسبب اتفاق آذار.. وعبدي يلمح لمرونة تركية

فيدان يحذر من تصاعد التوتر بسبب اتفاق آذار.. وعبدي يلمح لمرونة تركية

حذر وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، من أن عدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق 10 آذار قد يؤدي إلى "اشتباكات خطيرة". وأشار إلى أن الاتفاق، الذي يقضي بدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة السورية، لم يشهد أي تطورات ملموسة حتى الآن.

وفي مقابلة مع قناة "أولكه" التركية في 18 تشرين الأول، أكد فيدان أن انسحاب "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تقود "قسد"، من المناطق ذات الأغلبية العربية يعتبر "أولوية قصوى". وأضاف أن الاجتماعات الأخيرة بين "قسد" والحكومة السورية، بما في ذلك لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد "قسد" مظلوم عبدي والمبعوث الأمريكي توم برّاك، لم تسفر عن اتفاق فعلي بشأن الاندماج.

كما أعرب فيدان عن استياء تركيا لعدم تلقيها أي خريطة طريق واضحة للتخلص من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" وعناصر "وحدات حماية الشعب" القادمين من تركيا أو العراق أو إيران، بالإضافة إلى عدم وجود معلومات حول القضاء على الأنفاق أو أنظمة الصواريخ التي تستهدف الأراضي التركية.

ووصف فيدان سلوك "قسد" بـ"الموقف المتطرف" و"الاحتلالي الاستعماري"، مؤكدًا على ضرورة زواله بأسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بالخطوة التركية في حال فشل اتفاق 10 آذار، أكد فيدان أن أنقرة تتابع عن كثب جهود الحكومة السورية في بسط سلطتها، وأن توحيد جميع الجماعات المسلحة تحت هيكل عسكري واحد يمثل المشروع الأساسي، مشددًا على أن القضية السورية تعتبر مسألة أمن قومي رئيسية لتركيا.

وأضاف فيدان: "رسالتنا هنا واضحة جدًا، لا ينبغي أن تُشكل سوريا تهديدًا لأحد، بما في ذلك إسرائيل، ولكن لا ينبغي لأحد أن يُشكل تهديدًا لسوريا أيضًا".

"مرونة" في الموقف التركي

من جانبه، صرح القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بأنه إذا تم تطبيق اتفاق 10 آذار، فـ"لن يكون لتركيا أي عذر للتدخل داخل سوريا"، مبينًا أنه لاحظ بعض المرونة في الموقف التركي بشأن انضمام "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الجيش السوري.

وأضاف عبدي أن "قسد" اتفقت مع الحكومة السورية من حيث المبدأ على آلية الاندماج، كمجموعة متماسكة في الجيش السوري. وأوضح أن "قسد" تضم عشرات الآلاف من الجنود، بالإضافة إلى آلاف من قوى الأمن الداخلي، وبالتالي لا يمكن لهذه القوات الانضمام إلى الجيش السوري بشكل فردي، بل ستنضم كتشكيلات عسكرية كبيرة تشكل وفقًا لقواعد وزارة الدفاع.

وفي حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" في 16 تشرين الأول، قال عبدي إن الجانبين شكلا لجنة ستعمل مع وزير الدفاع ومسؤولين عسكريين آخرين لتحديد "الآليات المناسبة". وتوقع أن يحصل أعضاء وقيادات "قوات سوريا الديمقراطية" الذين سينضمون إلى الجيش الوطني على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش.

وأشار إلى أنه التقى بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ومسؤولين آخرين بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، حيث توصلوا إلى "اتفاق مبدئي" بشأن آلية دمج "قسد" في الجيش. وأضاف أن تطبيق اتفاق آذار يعني دمج جميع المؤسسات المدنية والاقتصادية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن السلطة التي مقرها دمشق.

لقاء بين الشرع وعبدي

عقد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، اجتماعًا في دمشق، في 7 من تشرين الأول الحالي. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين أن اللقاء حضره المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك، وقائد القيادة الأمريكية الوسطى براد كوبر. وضم وفد "الإدارة الذاتية"، وفق وكالة "هاوار" المقربة من الإدارة الذاتية، مظلوم عبدي والقياديتين في "قسد"، إلهام أحمد وروهلات عفرين.

وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه التقى بمظلوم عبدي في دمشق، واتفقا على "وقف شامل لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار".

ماذا ناقش الطرفان؟

أعلنت "الإدارة الذاتية" عن نتائج أولية للاجتماعات التي عقدها وفد "قسد" مع ممثلين عن الحكومة في دمشق، والتي تناولت ملفات دستورية وأمنية وإنسانية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء السلام في سوريا. وجاء عبر حساب "اتصالات شمال وشرق سوريا" على "إكس"، في 7 من تشرين الأول، أن الطرفين ناقشا تعديل الدستور، معتبرًا أن "هذه النقطة بالغة الأهمية، إذ يجب أن يمثل دستور أي دولة جميع سكانها ويحمي كل فرد".

كما تمت مناقشة مبدأ دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وقوات الأمن الداخلي ضمن إطار وطني موحّد، وهو ما وصفه الوفد بأنه خطوة نحو تشكيل "جيش منظم وفعّال يخدم حماية جميع السوريين". كما دعا الوفد إلى وقف إطلاق نار شامل وفوري في شمال شرقي سوريا وحلب، مؤكدًا ضرورة أن "يعيش جميع السوريين في بلد آمن".

وأوضح حساب "اتصالات شمال وشرق سوريا" أن المباحثات تطرقت كذلك إلى قضية عودة النازحين وسبل مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تُعد "قضايا رئيسة لضمان الاستقرار والسلام الدائم في سوريا".

مشاركة المقال: