على الرغم من انخفاض سعر الدولار عالمياً أمام بعض العملات الأخرى نتيجة لتغيرات في السياسة النقدية الأمريكية والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلا أنه شهد تحسناً في سعر صرفه محلياً في السوق الموازي.
الدكتور عبدالرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في جامعة حماة، يرى أن التحسن المؤقت في سعر الليرة السورية مقابل الدولار بعد التحرير (أي انخفاض سعر صرف الدولار بالليرة) كان نتيجة عوامل داخلية مثل زيادة المعروض من الدولار في السوق الموازية (مثل تحويلات المغتربين أو بسبب رجوع من كان بالخارج وعملته بالدولار)، وتدخل الحكومة عبر إجراءات تقييدية أو ضخ دولارات من خلال الصرافين المرخصين، والتحسن المؤقت في الثقة بالليرة بسبب وعود حكومية أو تدفق مساعدات خارجية، إضافة إلى سياسة تجفيف العملة التي تم تطبيقها لفترة.
وأضاف: حالياً بدأنا نشهد انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وهذا يعود إلى عدة أسباب رئيسية، منها العقوبات الاقتصادية وخاصة من الولايات المتحدة (قانون قيصر) وأوروبا، ما يحد من الاستثمارات والتحويلات المالية، والأزمة الاقتصادية المستمرة وانهيار الإنتاج المحلي، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف الصادرات، وقلة خبرة الإدارة وعدم كفاءة السياسات الحكومية التي اتبعت، إضافة إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي: نقص الدولار في المصرف المركزي لدعم العملة، وعدم الاستقرار السياسي والأمني وعدم وجود حلول سياسية تعزز الثقة بالاقتصاد، ناهيك عن التضخم الكبير وارتفاع الأسعار محلياً، ما يؤدي إلى فقدان الثقة بالليرة، وهذه العوامل مجتمعة تزيد من ضعف العملة وتعمق الأزمة.
ويرى الدكتور محمد أن التحسن الذي حدث في سعر الصرف في سوريا هو غالباً ظاهرة مؤقتة مرتبطة بعوامل قصيرة الأجل (مثل التحويلات أو تدخل الحكومة)، وليس انعكاساً لتحسن هيكلي في الاقتصاد من دون حلول سياسية واقتصادية شاملة، وستستمر تقلبات سعر الدولار مع هيمنة السوق الموازية.
وتوقع استمرار تقلب سعر الدولار عالمياً حسب سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأزمات الجيوسياسية، وفي سوريا توقع في حال استمرت الإصلاحات أن يحدث الاستقرار النسبي تحسناً طفيفاً، لكنه غير مستدام من دون حلول جذرية (مثل رفع العقوبات، وإعادة الإعمار)، وفي حال كانت الإجراءات مؤقتة فمن المتوقع عودة الدولار للارتفاع لعدم وجود إنتاج محلي يعزز العملة، واستمرار العقوبات الغربية والهشاشة الاقتصادية، واعتماد الاقتصاد على الاستيراد وغياب الاحتياطي الأجنبي.
