مجلس حقوق الإنسان يقر قراراً أممياً جديداً يدين الانتهاكات في سوريا ويدعو للمساءلة
أقر مجلس حقوق الإنسان، يوم الخميس، قرارًا تقدمت به المملكة المتحدة باسم كل من فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في سوريا. يدين القرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويشدد على أهمية المساءلة عن تلك الانتهاكات، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254. يتضمن القرار أيضًا دعوات ملحة لحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، مع تسليط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع.
حصل القرار على تأييد 26 دولة، بينما عارضته أربع دول هي الصين وكوبا وإريتريا وبوروندي، في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت، بما في ذلك الجزائر والكويت والمغرب والإمارات.
يشير القرار إلى الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مثل القصف العشوائي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي، مؤكدًا على تأثير هذه الانتهاكات على المدنيين، وخاصة على الأطفال والنساء. ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف الهجمات ضد المدنيين، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات لضمان تحقيق العدالة.
يوثق القرار الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأطفال، مع تسجيل أكثر من 5000 طفل ما زالوا محتجزين أو مفقودين في سوريا بسبب صلاتهم المفترضة بالمعارضة، مشددًا على ضرورة حمايتهم من العنف وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم. كما يتناول القرار استهداف النساء بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، مما يؤثر على حقوقهن في التعليم والمشاركة العامة.
يتعلق الوضع الإنساني المتدهور في سوريا بشكل خاص بالزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير 2023، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع، ويؤكد القرار على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن. كما يشير إلى أن 2.4 مليون طفل خارج المدارس، حيث يجعل النزاع المستمر من الصعب وصول الأطفال إلى التعليم.
يناشد القرار بضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ويشدد على أهمية إجراء مفاوضات سورية بقيادة سورية تشمل مشاركة النساء بشكل متساوٍ وآمن، لتحقيق احترام حقوق الإنسان والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. كما يبرز دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لتحقيق تقدم في العملية السياسية.
في ختام القرار، يتم التأكيد على ضرورة إنشاء آليات للتحقيق والمساءلة لتحقيق العدالة والمصالحة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة. كما يحث القرار المجتمع الدولي على التضامن مع الشعب السوري ودعم جهود الوصول إلى حل سياسي شامل يضمن حماية حقوق الإنسان واستعادة الاستقرار في البلاد.
