أرجع محافظ السويداء، مصطفى البكور، تدهور الخدمات في المحافظة إلى "مواقف داخلية" و"غياب التواصل" مع دمشق، نافيًا أن يكون ذلك ناتجًا عن تقصير حكومي. وأكد البكور، خلال لقاء مع صحفيين وممثلي وسائل الإعلام حضرته عنب بلدي، أن الدولة على استعداد لتوفير الموارد والخدمات، لكن هناك جهات تعيق ذلك وتصر على العمل خارج الأطر القانونية.
وأوضح البكور أن التطورات الأخيرة دفعت السويداء إلى اتخاذ "مواقف خاصة" عزلتها عن مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن بعض الجهات سمحت لـ"دول مثل إسرائيل وأمريكا بالتحدث باسمها في المحافل الدولية"، ما زاد الوضع تعقيدًا. وأضاف أن كل من حاول التواصل مع الحكومة "تعرض للتهديد"، ما دفع السلطات إلى التريث، إلى أن بدأت بعض الشخصيات المحلية بالانفتاح على الحوار مجددًا.
وأشار المحافظ إلى أن الحكومة أمنت كميات من القمح والطحين للمحافظة، لكن "غياب جهة رسمية لاستلامها" حال دون توزيعها بشكل منظم. كما أبدت الحكومة استعدادها لتأمين المحروقات "بكميات كبيرة"، بشرط إجراء الرصد المالي في دمشق، وهو ما ترفضه "الجهات المسيطرة على المحافظة" التي تصر على إبقاء الأموال داخل مصرف السويداء "الخاضع لسيطرة فصائل مسلحة"، بحسب قوله.
وتعاني محافظة السويداء من تراجع في الخدمات منذ أحداث منتصف تموز الماضي، التي بدأت بمواجهات بين فصائل محلية وعشائر البدو، وتوسعت بتدخل حكومي وسط انتهاكات متبادلة وقصف إسرائيلي للقوات الحكومية.
وكشف البكور عن استيلاء لجنة "غير قانونية" على نحو 20 مليار ليرة سورية (1.5 مليون دولار) ومليون دولار من بنك السويداء، دون رقابة أو تقارير رسمية، ما حال دون صرف الرواتب أو ضخ الأموال الحكومية مباشرة. وأوضح أن الحكومة اقترحت إرسال الرواتب عبر "الهلال الأحمر" لتوزيعها على المديريات، إلا أن دوائر محلية رفضت بحجة "منع اللجنة غير القانونية والفصائل"، متمسكة بخطاب "نحن محاصرون".
وكانت الفصائل المحلية في السويداء، التي يقودها الشيخ حكمت الهجري، قد شكلت "اللجنة القانونية" لإدارة القضايا الخدمية في المحافظة، والتي رفضت خارطة الطريق للحل، بينما نفت الحكومة التنسيق معها.
وأكد المحافظ مصطفى بكور أن مؤسسات الدولة لا تزال تعمل ضمن هيكلها الإداري في السويداء، رغم محدودية التواصل الخارجي، وأن الحكومة تواصل تأمين الأدوية والمستلزمات للمشافي، وتعمل على حلول مؤقتة لتسيير شؤون القرى الواقعة تحت سيطرة الدولة، لا سيما في الريف الغربي والشمالي والشرقي. كما أعلن عن تفعيل مديريات الأمن في بلدتي الصورة والمزرعة، وإنشاء مكاتب لتسهيل معاملات المواطنين.
وفي الجانب التعليمي، أوضح المحافظ أنه تم نقل عدد من طلاب شهادة الثانوية إلى مراكز امتحانية في ريفي حماة واللاذقية بالتنسيق مع وزارة التربية، مع مرافقة أمنية لضمان سلامتهم، مشيرًا إلى تقديم اقتراح بإجراء امتحانات الشهادة في دمشق "تفاديًا لأي تهديدات"، بعد اقتحام مديرية التربية في السويداء واحتجاجات على استخدام شعار الوزارة.
وفي ملف المساعدات، تحدث البكور عن الجهود المبذولة لتأمين الطريق الحيوي بين دمشق والسويداء عبر مدينة شهبا، بوصفه "الطريق الوحيد الآمن" لإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع نشرتا حواجز لضمان سلامة القوافل.
واعتبر المحافظ أن هناك "حملات إعلامية تحاول تصوير السويداء وكأنها منبوذة"، معلنًا عن إطلاق حملة تحت عنوان "السويداء منا وفينا" بمشاركة شباب من مختلف المحافظات السورية، تهدف إلى "إعادة النسيج الوطني وتحسين البنى التحتية" في الريف الغربي والشمالي.
وستوجه تبرعات الحملة، بحسب البكور، إلى ترميم آبار مياه، وتأهيل 50 مدرسة، و35 مسجدًا، و50 دار عبادة للطائفة الدرزية، و15 كنيسة، إضافة إلى تجهيز 20 ألف منزل و40 بلدية ومراكز ثقافية وشوارع وإنارة وكهرباء، إلى جانب تجهيز محطة "سميع" التي تغذي الريف الغربي والشمالي.
واختتم محافظ السويداء حديثه بدعوة الأهالي إلى "التهدئة والثقة بالدولة"، مؤكدًا أن الحكومة "تعمل على معالجة الملفات العالقة بشكل منظم"، وأن التصعيد "لن يخدم أحدًا، بل سيزيد من معاناة المواطنين ويؤخر جهود الاستقرار".
أحداث السويداء
بدأت أحداث السويداء في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.
تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.
في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل "فزعات عشائرية" نصرة لهم.
وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.
خارطة طريق سوريةـ أردنيةـ أمريكية للحل في السويداء