أعلن محافظ "حلب" "عزام الغريب" عن قيام لجنة "الغصب البيّن" بدراسة أكثر من 900 طلب، مشيراً إلى حساسية الملفات ودقتها التي تتطلب عناية خاصة.
وخلال لقاء جمعه بوفد من أهالي "حلب"، صرح "الغريب" بأن "سوريا" تمر بمرحلة تثبيت الدولة، مؤكداً أن أبناء الشعب هم الداعم الأساسي لهذه المرحلة، والذين قدموا ثمناً باهظاً من أجل التحرير، على حد تعبيره.
كما لفت "الغريب" إلى وجود مساع لتشكيل لجنة خاصة تعنى بشؤون ذوي الشهداء والمصابين، مشدداً على أن جميع مقترحات الأهالي ستخضع لدراسة متأنية، بهدف تعزيز الاستقرار ودعم عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف المناطق، وذلك وفقاً لما نقلت الرسمية لمحافظة حلب.
ما هي لجنة الغصب البين؟
تجدر الإشارة إلى أن "عزام الغريب" كان قد أصدر في 8 تموز الماضي قراراً بتشكيل لجنة "الغصب البيّن"، وذلك بهدف التحقق من قضايا العقارات التي تم الاستيلاء عليها من قبل أفراد متنفذين، والذين استملكوا عقارات المهجرين خلال سنوات الثورة، وقاموا ببيعها أو تأجيرها لأشخاص آخرين دون وجه حق.
ووفقاً لصحيفة "" المحلية، تتكون اللجنة من 3 أعضاء عاملين في السلك الحقوقي والقضائي، بالإضافة إلى دائرة الشكاوى التي تتولى مهمة فحص الشكاوى وإحالتها إلى اللجنة، بينما تتكفل قيادة الشرطة بتسليم العقارات إلى أصحابها بعد التحقق والتحري.
وتعمل اللجنة على التدقيق في أحقية حيازة العقار قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011 وفقدانه بعد التهجير، وذلك من خلال إجراءات تبدأ بإحالة القضية من قبل المحافظ إلى قيادة الشرطة في حلب للتحقق من حيازة كل من المشتكي والمشتكى عليه للعقار قبل 14 عاماً، وذلك عبر ضبط إفادات جميع الأطراف، بمن فيهم شهود الجوار (سكان الحي).
وبحسب الصحيفة، فقد تقدم نحو 624 شخصاً بشكاوى للجنة حتى منتصف العام الجاري، وقد عالجت اللجنة 88 حالة وأزالت الغصب عنها، وتوسعت في التحقيق في 55 حالة نظراً لتعقيداتها، وأحالت 30 حالة للقضاء المدني لخروجها عن اختصاص اللجنة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق كانت تستولي على العقارات التي كان أصحابها خارج البلاد أو خارج مناطق سيطرة النظام، ويصعب عليهم العودة لكونهم مطلوبين أمنياً، ثم يتم بيع العقار أو تأجيره دون علم أو موافقة صاحبه.