أكدت محافظة دمشق في بيان رسمي أنها تولي اهتماماً بالغاً بمطالب وملاحظات المواطنين القاطنين في المناطق المشمولة بالمرسوم التشريعي 66 لعام 2012. وشددت المحافظة على أن هذه المطالب تخضع لدراسة مستمرة بهدف تحقيق العدالة والإنصاف، حتى لو كان ذلك على حسابها.
وكشفت المحافظة عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لدراسة وتقييم 1146 طلباً مقدماً من المواطنين، وذلك تمهيداً لتعديل القرار رقم 112 لعام 2015، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من السكن البديل، خاصة الشاغلين غير المستحقين وفق النصوص الحالية.
وأشار البيان إلى وجود دراسة قانونية ومالية قيد الإعداد لرفع بدلات الإيجار بنسب مدروسة، بما يضمن العدالة ويساعد المستحقين على تأمين سكن لائق يتناسب مع ظروفهم.
وفيما يتعلق بمنطقة باسيليا سيتي، أوضحت محافظة دمشق أنها قامت بتجميد الأعمال مؤقتاً منذ تحرير المنطقة، لإتاحة المجال لمعالجة الإشكاليات القانونية والعقارية القائمة، والعمل على إعادة ما أمكن من حقوق المالكين.
كما أشارت إلى مخاطبة وزارة العدل لتعيين قاضٍ مختص برئاسة لجنة النظر في القضايا العالقة، خاصة تلك المرتبطة بالوكالات والعقود غير المصادق عليها أو الوثائق المفقودة، مع اعتماد آلية مرنة تراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية، لضمان إنصاف كل من تعذر عليه إثبات حقوقه سابقاً.
وبخصوص أعمال البناء الجارية حالياً في حي الروضة، أكدت المحافظة أن هذه الأعمال تتركز فقط في المنطقة التي كانت خالية من الشاغلين قبل التحرير، وهي مخصصة لإقامة أبراج السكن البديل لأهالي الحي الذين أخلوا منازلهم، والذين سبق أن حصلوا على الدفعة الأولى من بدل الإيجار.
وشدد البيان على أن محافظة دمشق تعتزم إنجاز أبنية السكن البديل بالسرعة القصوى، وفق مواصفات عالية الجودة، بما يضمن عودة الأهالي إلى مساكن آمنة تليق بهم وتؤمن استقرارهم.
واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن حماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم في مشاريع التطوير العمراني تمثل أولوية قصوى، داعية الجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للدولة.
وخاطبت المحافظة المواطنين بالقول: "نحن نعمل على البناء لا الدمار، وما هدمه النظام البائد سنعيد بناءه بالشراكة مع أهلنا في دمشق، لبناء مدينة تليق بتاريخها وأهلها ومستقبل أجيالها."