علمت "زمان الوصل" أن فريقًا من المحامين، الموكلين بالدفاع عن الوزيرتين السابقتين الموقوفتين، ريما القادري وكندا شماط، بالإضافة إلى الإداريتين في مجمع "لحن الحياة"، ندى الغبرا ولمى صواف، يعملون حاليًا على صياغة دفوع قانونية لتقديمها إلى السلطات القضائية، وذلك بهدف المطالبة بالإفراج عن موكلاتهم.
ووفقًا لمصادر "زمان الوصل"، يرتكز فريق الدفاع في دفوعه على نقطتين أساسيتين:
- انتفاء المسؤولية الجنائية: وذلك بالادعاء بأن الموقوفات كنّ ينفّذن أوامرًا لا يمكن رفضها.
- كبر السن: واعتباره سببًا مخففًا أو مبررًا للإفراج.
الخلفية القانونية السورية: تنفيذ الأوامر وعدم المسؤولية:
تنص المادة 218 من قانون العقوبات السوري على أنه: "لا يُعاقب الفاعل إذا كان في حالة اضطرار إلى ارتكاب الفعل طاعةً لأمر صادر عن سلطة شرعية، ما لم يكن الفعل جريمة واضحة، وكان تنفيذ الأمر واجبًا عليه".
كبر السن كسبب مخفف:
لا توجد مادة صريحة في قانون العقوبات السوري تسقط العقوبة أو توقف التوقيف بسبب "كبر السن". ومع ذلك، يمكن للقاضي أن يأخذها في الاعتبار ضمن الظروف المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: "إذا توفر في الجريمة أسباب مخففة، قضت المحكمة بالعقوبة دون الحد الأدنى المنصوص عليه قانونًا". كما تُؤخذ الحالة الصحية والعمرية بعين الاعتبار في بعض حالات وقف تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم.
الاستنتاج:
الدفوع القانونية التي يستند إليها محامو الدفاع تبدو ضعيفة الحجة من الناحية القانونية في حال ثبت ارتكاب جرائم جسيمة. فـ"تنفيذ الأوامر" لا يعتبر تبريرًا كافيًا في القانون السوري، خاصة إذا كانت الأوامر غير قانونية، ولا يعفي من المسؤولية الجنائية. أما كبر السن، فلا يلغي الجريمة، لكنه قد يؤثر لاحقًا على طبيعة الحكم أو تنفيذه.
رصدت "زمان الوصل" محاولات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شخصيات "تربوية" سابقة لتبرير أفعال الموقوفات بحجة أنهن "كنّ مجبورات ومن يعصي المخابرات".
زمان الوصل.