في خطوة تهدف إلى الإصلاح، أصدر رئيس النيابة العامة في مدينة التل بريف دمشق، القاضي محمد سالم البكر، قرارًا بمنع إعطاء أي مبالغ مالية أو هدايا لموظفي المحكمة تحت أي ظرف، مؤكدًا على محاسبة المخالفين قانونيًا. وقد لاقى هذا القرار، الذي عُمّم على جدران وأبواب المحكمة، تفاعلًا واسعًا من المواطنين والموظفين.
على الرغم من الفوضى والازدحام الذي تشهده المحكمة، يرى ناشطون وأهالي المدينة في هذا القرار بداية للإصلاح، مع التأكيد على أهمية المتابعة والتطبيق الفعلي.
شهادات الأهالي: بين الترحيب والتحفظ
الناشط الإعلامي فراس سوادي، من أبناء مدينة التل، وصف القرار بالإيجابي، لكنه أشار إلى تحديات كبيرة مثل المحسوبيات والرشاوى وعشوائية تنظيم الدور. وأضاف أن حتى الموظفين عند الباب يطلبون رشاوى، بالإضافة إلى تعالي بعض الموظفين، مما يثير استياء المواطنين.
من جهتها، أعربت أم علاء، وهي مراجعة من سكان التل، عن ارتياحها للقرار، معتبرة أنه سيجعل الموظفين والمواطنين يفكرون مليًا قبل الإقدام على الرشوة. وطالبت بتوسيع القرار ليشمل الدوائر الحكومية والمصارف، حيث يعاني كبار السن والمتقاعدون من سوء المعاملة.
ودعا عماد الدين، أحد المراجعين، إلى توفير مقاعد أمام مكتب رئيس النيابة، مشيرًا إلى الانتظار الطويل في ظل عدم وجود أماكن للجلوس.
فساد معلن وتجربة شخصية
روى المواطن جهاد عبدالله (35 عامًا) معاناته في المحكمة، حيث اضطر للانتظار أكثر من ثلاث ساعات لاستخراج ورقة ثبوتية لابنته. وأشار إلى أن موظفة طلبت منه رشوة علنًا لتقديم اسمه في اللائحة، مما اضطره للدفع بسبب الازدحام وطول الانتظار. كما لفت إلى معاناة النساء في قاعة الانتظار نتيجة الازدحام والتدافع، والإهمال بحق كبار السن والمرضى.
بداية طريق أم خطوة معزولة؟
بالرغم من الترحيب بالقرار، شدد الأهالي على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتحسين بيئة العمل في المحكمة، مثل تنظيم الدور بشفافية، وتوفير مقاعد للمراجعين، وتدريب الموظفين على التعامل مع المواطنين، ومكافحة المحسوبيات.
ويرى ناشطون أن نجاح التجربة في محكمة التل يمكن أن يكون نموذجًا لباقي المحاكم والدوائر الرسمية في سوريا، حيث أصبح الفساد الإداري جزءًا من حياة المراجعين. لكنهم يحذرون من أن يبقى القرار مجرد إعلان نظري دون رقابة ومحاسبة حقيقية.