دمشق – نورث برس
أثار مرسومان رئاسيان أصدرهما الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأربعاء، نقاشاً حاداً في الأوساط السورية، لا سيما بين الحقوقيين والاقتصاديين.
المرسوم رقم (113) يقضي بإنشاء "صندوق سيادي" في سوريا، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في دمشق، ومرتبطاً برئاسة الجمهورية مباشرةً. أما المرسوم رقم (114) لعام 2025، فيعدل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته.
أعقب صدور المرسومين موجة من المخاوف والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنهما يشكلان تجاوزاً للصلاحيات وتهميشاً لدور المؤسسات الرقابية.
الدكتور كرم شعار، مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، كان من أوائل المنتقدين، حيث صرح بأن المرسومين "يسمحان للرئاسة بالتصرف بممتلكات القطاع العام والاستثمار بمعزل عن الوزارات أو السلطة التشريعية". وأضاف: "في ظل الوضع الإداري والقانوني المعقد للمرحلة الانتقالية يمكن للبعض تفهم هذا الأمر، لكن كون الصندوق السيادي لا يخضع للمساءلة من أحد وتقاريره المالية تعرض على الرئاسة فقط فهو غير مفهوم وغير منصف للسوريين الذين ستبني أموالهم القطاع العام".
الحقوقي عارف الشعال علّق على مرسوم تعديل قانون الاستثمار قائلاً: "أتمنى من وسائل الإعلام المهتمة بالشأن السوري استضافة رئيس وأعضاء اللجنة التي وضعت الإعلان الدستوري وتغنت بما وضعت، لتسألهم عن رأيهم بهذا المرسوم الذي يعدل قانون الاستثمار، وما إذا كان يتوافق مع الإعلان الدستوري أم لا، وإذا تجرأ أحدهم ونطق بالحقيقة وأكد أنه ليس من صلاحيات الرئيس فعل ذلك، أتمنى سؤاله عن سبب تقصير اللجنة في استدراك هذه الحالة".
من جهته، كتب الحقوقي ميشال شماس تعليقاً على مرسوم تعديل قانون الاستثمار: "الرئيس الشرع أصدر اليوم مرسوماً يعدل فيه قانون الاستثمار، وهذا مخالف للإعلان الدستوري، فالإعلان يحظر على الرئيس سن القوانين والتشريعات، هل يعقل أن مستشاري الرئيس لم يطلعوا على الإعلان الدستوري؟.. المرسوم باطل بطلاناً مطلقاً".
المحامي علاء الدين تلجبيني علّق على مرسوم الصندوق السيادي قائلاً: "قد يبدو في الظاهر أن الهدف من مرسوم إنشاء الصندوق السيادي هو التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن في الحقيقة فإن تفاصيله مثيرة للقلق، فتنفيذ مشاريع تمويل مباشرة دون رقابة برلمانية على سبيل المثال، يعني تحويل أصول حكومية غير مفعلة إلى أدوات إنتاج بقرارات فوقية". وأضاف: "كذلك فيما يتعلق بتقارير الصندوق التي نص المرسوم على أنها ترفع إلى الرئاسة فقط دون أي التزام بعرضها على الشعب أو على مؤسسات منتخبة هو أمر غير مريح، والسؤال الجوهري الآن.. كيف لصندوق يدير أموال الدولة أن يربط فقط بمؤسسة لا تخضع للمساءلة الشعبية؟ أليست هذه وصفة جاهزة لتوسيع نطاق السلطة المالية خارج كل رقابة تشريعية أو قضائية مستقلة؟".
إعداد: نورمان العباس – تحرير: قيس العبدالله