أكد قائد "إدارة العمليات العسكرية"، أحمد الشرع، على ملامح السياسة السورية المستقبلية تجاه لبنان، مشددًا على وقوف سوريا على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية اللبنانية، دون تفضيل طرف على آخر.
وخلال لقاء مع الرئيس السابق لـ "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، وليد جنبلاط، في دمشق، أكد الشرع على التزام سوريا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، مع التأكيد على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلالية قراره واستقراره الأمني.
وأوضح الشرع أن سوريا تسعى "بالنصح والمحبة" لمساعدة لبنان على تجاوز الانقسامات الطائفية والتحول نحو توزيع المسؤوليات بناءً على الكفاءات، مشيرًا إلى أن النظام السياسي الحالي في لبنان لا يضمن مستقبلًا مستقرًا للبلاد.
كما أكد على أهمية تجاوز الماضي المتعلق بالوجود السوري في لبنان وعدم تحميل الإدارة الجديدة مسؤولية الأحداث السابقة، معربًا عن استعداد سوريا لمحاسبة أي سوريين ارتكبوا انتهاكات في لبنان وتقديمهم للعدالة.
وأشار الشرع إلى أن "صفحة جديدة" ستُفتح مع جميع مكونات الشعب اللبناني، بغض النظر عن المواقف السابقة، على أساس الاحترام المتبادل وعدم استخدام الأراضي السورية لشن هجمات أو إثارة الفتن الطائفية. وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات سورية قد تؤثر سلبًا على الأمن الاستراتيجي للبنان.
وفيما يتعلق بملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، أوضح الشرع أن لجانًا متخصصة تعمل على جمع الأدلة الجنائية والاستعانة بخبراء دوليين للتحقيق في مصير المفقودين، داعيًا الدولة اللبنانية إلى تقديم قوائم بأسماء المعتقلين اللبنانيين في سوريا للبحث عنهم والكشف عن مصيرهم.
يُذكر أن زيارة وليد جنبلاط إلى دمشق، على رأس وفد من السياسيين والنواب والوزراء ورجال الدين، تُعد الأولى لمسؤول لبناني رفيع المستوى إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في المرحلة الجديدة.
