حذر ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، من أن تكليف قوة دولية بنزع سلاح حركة حماس في غزة قد يؤدي إلى صدامات واشتباكات مسلحة، مؤكداً أن أي دولة لن تقبل بالمشاركة في قوة مكلفة بهذا الأمر.
وذكر رشوان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن خطة ترامب لوقف الحرب في غزة تتضمن نزع سلاح حماس أو تجميده، وأن هذه المسألة لا تزال قيد التفاوض. وأضاف أن تسليم القوة الدولية لسلاح المقاومة يضعها أمام معضلة كبيرة.
وتعد هذه القوة الدولية جزءاً من خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي أنهى حرباً إسرائيلية بدعم أمريكي خلفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني و170 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية المدنية.
وكان ترامب قد كشف في سبتمبر/ أيلول الماضي عن خطته المكونة من 20 بنداً بشأن غزة، والتي تتضمن وقف الحرب، وانسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي، وإطلاقاً متبادلاً للأسرى، ودخولاً فورياً للمساعدات، ونزع سلاح حماس.
وبحسب الخطة، سيخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تتولى إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.
وشدد رشوان على أهمية التفرقة بين "قوة حفظ الاستقرار" العسكرية المنوط بها الفصل بين إسرائيل وحماس في أثناء انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وتأمين المستوطنات المحاذية لها، وبين "مجلس السلام" الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سيفوض لجنة لإدارة الحكم في غزة.
وأشار إلى أن المقترحات المسربة من مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن تهدف إلى فتح نقاش حولها من قبل الوسطاء والأطراف الرئيسية.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن إدارة ترامب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.
وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أمريكي أن الإدارة الأمريكية أعدت مسودة مشروع القرار وأرسلتها إلى بعض أعضاء مجلس الأمن، ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن القوة الدولية ستكون "تنفيذية" وليست "لحفظ السلام" وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في حال لم يتم ذلك طوعًا.
وأكد رشوان أن إسرائيل تضع شروطاً تعرقل تطبيق خطة غزة، مشدداً على أن "الفلسطينيين لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن غزة، أو أن يستبدل الاحتلال بوصاية".