حذرت عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة المصري، من المخاطر المتزايدة للولادة القيصرية في مصر، وذلك بعد أن احتلت البلاد المرتبة الأولى عالمياً بنسبة تصل إلى 72 بالمئة. وقد جاء هذا التحذير في مقطع صوتي توعوي نشرته وزارة الصحة عبر منصة "فيسبوك"، وذلك رداً على سؤال حول مضاعفات الولادة القيصرية غير المبررة طبياً وتأثيرها المحتمل على صحة الطفل.
وصفت الألفي الولادة القيصرية بأنها "كارثة طبية يجب أن نتغلب عليها"، مؤكدة على تأثيرها السلبي المحتمل على صحة المولود، بالإضافة إلى كونها قد تكون أحد أسباب السمنة. هذا التحذير الرسمي يأتي في أعقاب إصدار وزارة الصحة في 29 أغسطس/ آب الماضي "حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة"، بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبياً.
كما ألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تتضمن إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها، وتحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية، والتحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ. وكلفت الوزارة مديريات الشؤون الصحية في المحافظات المصرية بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقييم أداء المنشآت الطبية بشكل مستمر.
بالتزامن مع هذه الضوابط الجديدة، ذكرت الألفي في مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز" الخاصة، أن مصر تتصدر دول العالم في معدلات الولادة القيصرية، حيث بلغت نسبتها نحو 72 بالمئة في عام 2021، مشيرة إلى أن هذه المعدلات تمثل "مؤشرًا مقلقًا على النظام الطبي المرتبط بعمليات الولادة". وأوضحت أن "الولادة الطبيعية هي الأصل طبيًا، فيما تعد القيصرية عملية جراحية يجب أن تقتصر نسبتها عالميا على حدود 10 بالمئة فقط".
وفي العام 2000، سجلت مصر نسبًا منخفضة تقل عن كثير من الدول المجاورة، إلا أن المعدل بدأ في الارتفاع التدريجي ليصل عام 2008 إلى 28 بالمئة، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تسجل 33 بالمئة، بحسب ما ذكرته الألفي. وبحلول عام 2014 تضاعفت النسبة إلى 52 بالمئة، لتصبح مصر حينها ثالث أعلى دولة عالميًا في الولادة القيصرية، ومع استمرار الزيادة، تصدرت مصر القائمة عام 2021 بنسبة قياسية بلغت 72 بالمئة، وفق الألفي، دون أن تحدد النسبة الحالية. (الأناضول)