الرقة – نورث برس
طالبت مجموعة من الناشطين وعدة منظمات مجتمع مدني، الثلاثاء، محكمة حماية العقد الاجتماعي بإبطال قرار تشكيل مجلس البيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وأصدر الناشطون والمنظمات بياناً جاء فيه: "تعرب المجموعة التنسيقية لحماية البيئة، والتي تتكون من 14 منظمة مجتمع مدني معنية ومهتمة بالشأن البيئي في شمال وشرق سوريا، عن استغرابها وأسفها العميق لمناقشة مشروع القانون البيئي في مجلس الشعوب للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا دون الأخذ بعين الاعتبار للاعتراض الرسمي الذي تقدمت به المجموعة سابقاً".
وأضاف البيان أن "التجاهل يشكل نكسة خطيرة للقيم الديمقراطية ومبادئ الحوكمة الرشيدة التي قامت عليها الإدارة الذاتية، ويُعد مخالفة صريحة لبنود العقد الاجتماعي، ولا سيما المادة (101) التي نصت على وجوب مشاركة منظمات المجتمع المدني والمكونات الاجتماعية في عمليات صنع القرار وتشكيل المجلس البيئي".
وأكد البيان أن تجاهل الاعتراضات القانونية والمجتمعية المقدمة، والمضي في مناقشة قانون بيئي جديد بمعزل عن المجتمع المدني، يظهر استهتاراً ببنود العقد الاجتماعي، ويهدد بفقدان الإدارة الذاتية لشرعيتها وموثوقيتها أمام مجتمعها.
وشدد البيان على ضرورة أن يشرف مجلس الشعوب بشكل مباشر على تشكيل مجالس الأبعاد، لضمان احترامها للقانون والالتزام بمبادئ العقد الاجتماعي، وألا يُترك ذلك للهيئات التنفيذية التي يجب أن تلتزم بدورها التنفيذي فقط.
وطالب البيان بإيقاف مناقشة وإقرار مشروع القانون البيئي الحالي إلى حين مناقشة الاعتراضات المقدمة من منظمات المجتمع المدني بصورة رسمية وعلنية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس بيئة ديمقراطي تشاركي يمثل العاملين في المجال البيئي ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد البيان أيضاً على ضرورة إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في صنع القرار بما يعزز الشفافية والثقة والتماسك المجتمعي.
تحرير: سعد اليازجي