أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تأييده لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، مقترحة من قبل المفوضية الأوروبية، تتضمن منع استئناف عمليات خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق.
جاء تصريح ميرتس عقب لقائه برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في روما، حيث أعرب عن خيبة أمله من نتائج المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا التي جرت في إسطنبول يوم الجمعة، رغم ما وصفه بـ "النهج البناء للغاية الذي اتبعه فريق التفاوض الأوكراني".
يذكر أن ميرتس، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، قد وجهوا إنذارًا نهائيًا إلى روسيا خلال زيارتهم إلى كييف في 10 مايو/أيار، مطالبين بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وذلك بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات. وحذر القادة حينها من فرض عقوبات في حال عدم الامتثال.
وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة بشكل أساسي القطاعين المالي والطاقة، وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تفاصيل أولية لها يوم الجمعة. وأوضحت متحدثة باسم فون دير لاين أن العقوبات المحتملة على خطي الأنابيب تهدف إلى "ردع أي اهتمام، ولا سيما اهتمام المستثمرين، بمتابعة أي نشاط على نورد ستريم أيضًا في المستقبل".
وكان خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا حتى صيف عام 2022 قبل أن يتضرر جراء انفجارات. بينما لم يدخل خط نورد ستريم 2 إلى الخدمة قط.
د ب أ
