نتائج الاجتماع الخامس للجنة الثلاثية لاتفاقية العمل البحري: حماية حقوق البحارة ومكافحة العنف في صلب المناقشات

أكد القبطان محمد جمال عثمان، رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للجنة الثلاثية الخاصة (STC) لاتفاقية العمل البحري (MLC, 2006) المنعقد في جنيف، على أهمية ضمان حقوق البحارة بالحصول على إجازات البر والعودة إلى الوطن بدون تمييز أو اضطهاد، وتسهيل تنقلاتهم في أوقات الأزمات والجوائح، واتخاذ إجراءات رادعة لجميع أنواع العنف والاعتداء على متن السفن.

اليوم الأول: الاثنين، 7 نيسان 2025

الجلسة الافتتاحية: استُهلّ الاجتماع بكلمات افتتاحية من مسؤولي منظمة العمل الدولية وممثلي الحكومات وملاك السفن والبحارة، وتمّ اعتماد جدول أعمال الأسبوع.

التصريحات العامة: أدلى رؤساء ممثلو المجموعات الثلاث (الحكومات، وملاك السفن، والبحارة) ببيانات عامة حدّدوا فيها أولوياتهم ووجهات نظرهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش. وكثيرًا ما سلّطت هذه التصريحات الضوء على نقاط الاتفاق والتحديات المحتملة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التعديلات المقترحة.

أكد ممثلو الحكومات رغبتهم بدعم المقترحات التي تعد بحماية البحارة ومصالحهم، وأبدوا حرصهم على تفادي القوانين التي قد يكون لها أثر على سيادة دولهم.

المناقشات الأولية حول التعديلات المقترحة: بدأت اللجنة استعراضها لمختلف مقترحات التعديلات على اتفاقية العمل البحري لعام 2006. وتغطي هذه المقترحات، التي قدّمتها الحكومات والشركاء بمجتمع العمل البحري (ملاك السفن والبحارة) مُسبقًا، مجموعةً واسعةً من المواضيع:

• المقترح رقم 1: يتمحور حول مشاكل العنف والتحرش، وينص على أنه ينبغي للدول الأعضاء أن تحد من وتحظر العنف والتحرش على متن السفن، وتنفذ سياسات وقائية، وتفرضها على ملاك السفن، وتطور آليات الشكوى من أجل الحصول على سبل إنصاف وحماية فعالة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن هذه القضايا.
• المقترح رقم 2: يتعامل مع حقوق البحارة بالعودة إلى أوطانهم، ويهدف إلى ضمان وتسهيل عملية نزول البحارة والعودة إلى أوطانهم بدون تأشيرات ومنع التمييز ضدهم على أي أساس.
• المقترح رقم 3: يهدف إلى ربط أحكام اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية (FAL) بشأن الإجازات البرية للبحارة بقوانين منظمة العمل الدولية. ستعزز هذه المقترحات حقوق البحارة فيما يتعلق بإجازات البر، حرصًا على صحتهم. كما سيُسهم تطبيق هذه المقترحات في تطبيق الخبرة المكتسبة خلال فترة جائحة كوفيد-19 بهذا الخصوص.
• المقترح رقم 4: يهدف إلى جعل البحارة عمالاً أساسيين بهدف منع انتهاكات اتفاقية العمل البحري لعام 2006، مثل التي وقعت خلال جائحة كوفيد-19، قدر الإمكان، في حال حدوث جائحة دولية أخرى أو حالة طوارئ صحية عالمية. تُضاف التعديلات المقترحة إلى مبادرات أخرى قد تُتخذ على الصعيدين الدولي والوطني للحماية من آثار أي جائحة أو حالة طوارئ صحية عالمية.
• المقترح رقم 5: يطالب بالمعاملة العادلة للبحارة في حالة وقوع خسائر بالعمل البحري. وقد جاء هذا المقترح كتعديل على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 لتضمين الأحكام ذات الصلة من المبادئ التوجيهية المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية IMO ومنظمة العمل الدولية ILO بشأن المعاملة العادلة للبحارة في حالة وقوع حوادث في العمل البحري.
• المقترح رقم 6: يعالج مسألة الإرهاق وساعات العمل والراحة للبحارة، ومعالجة مشكلة إرهاق البحارة من خلال زيادة ساعات الراحة، فضلاً عن معالجة مسألة المنافسة غير العادلة الموجودة حاليًا بين دول الأعلام اعتمادًا على ساعات العمل ونظم الراحة الذي اختاروها.
• المقترح رقم 7: يركز على الاستثناءات لساعات العمل والراحة المحددة ومدة عقود العمل للبحارة، وأسباب الإستثناءات وشروطها.
• المقترح رقم 8: يتمحور حول التدريب والتأهيل وكيفية ضمان توفير فرص متساوية لجميع البحارة للحصول على التدريب اللازم دون أي زيادة بالأعباء مادية عليهم من خلال تقديم معايير جديدة.
• المقترح رقم 9: يركز على التطوير المهني والمهارات وكيفية تطبيق طرق واضحة تبين كيف يمكن للبحارة الوصول إلى التدريب المهني لتطوير مهاراتهم، والتكاليف المرتبطة بذلك، مما سيشجع الشباب من كلا الجنسين على رؤية المسيرة المهنية بالقطاع البحري كمهنة جذابة.
• المقترح رقم 10: يعالج هذا المقترح مشاكل عودة البحارة إلى أوطانهم من الناحية المادية وتكاليف وشروط العودة.
• المقترح رقم 11: موضوع هذا المقترح هو الدليل الطبي الدولي والتأكد من أن اتفاقية العمل البحري تتضمن التوجيه إلى أحدث الإرشادات الطبية.
• المقترح رقم 12: يتمحور حول مشاكل العنف والتحرش وكيفية زيادة الأمان من خلال وضع معايير للدول الأعضاء وأصحاب السفن لمنع العنف والتحرش والتعامل مع هذه الحالات، بما في ذلك التحرش الجنسي والتنمر والاعتداء الجنسي.
• المقترح رقم 13: يتناول هذا المقترح موضوع إدراج التشريعات القانونية التي تحد من وتحظر حالات العنف والاعتداء.
• المقترح رقم 14: يعالج حقوق البحارة بالأجازات البرية تبعًا لقوانين حكومات دول الأعضاء.
• المقترح رقم 15: يتعلق بإرشادات الرعاية الطبية على متن السفينة وعلى البر.
• المقترح رقم 16: يعرف الحد الأقصى لمدة خدمة البحارة على السفن وتقييد الإستثناءات لتجاوز المدة المحددة، وتحديد شروط حقوق البحارة بالعودة إلى أوطانهم.

باشرت اللجان والوفود بمناقشة أولى المقترحات المحددة على جدول المواعيد بمناقشة المقترحات رقم 3 و14. نص المقترح رقم 3 على أنه يتعين على كل عضو اعتماد قوانين ولوائح تحدد المعايير الأساسية للإجازة السنوية للبحارة، وأن يحق للبحارة الحصول على إجازة برية في الميناء بعد استيفاء الإجراءات الرسمية. في المقابل، نصت التعديلات في المقترح رقم 14 على التزام الدول الأعضاء بمنح البحارة إجازة برية سنوية أو غير سنوية بسهولة وسرعة حرصًا على صحتهم الجسدية والنفسية وسلامتهم. وأكد المقترح المعدل على أن تُمنح الإجازة البرية بما يتناسب مع أحكام اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية (FAL) لعام 1965، بصيغتها المعدلة.

من جانبه، شدد ممثل البحارة في مؤتمر العمل البحري على إعتراضه على حالات عدم منح الإجازات البرية للبحارة، وحذر من خطورة ممارسات المنع على سلامتهم وصحتهم وآثارها العامة. وأكد ممثل الحكومات في مؤتمر العمل البحري دعمه للمقترحات، كما أعرب ممثل ملاك السفن عن موافقته لملاحظات وآراء ممثلي البحارة، وشدد على أهمية التعديلات المقترحة لضمان سلامة البحارة والسفن. إلا أنه طالب بالتدقيق اللغوي للقوانين الجديدة المقترحة لتجنب استغلال أي ثغرات من قبل الحكومات وبعض ملاك السفن.

نظرًا لأن المقترحين رقم 3 ورقم 14 يستندان، ولو بالصيغة، على أحكام اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية (FAL) المؤسس من عام 1965 وأي تعديلات مستقبلية عليها قد تؤدي إلى خسارة البحارة لحقوقهم، فقد رأت الأطراف أن الحل الأبسط لتفادي هذه المشاكل أو أي مشاكل مستقبلية يكمن في تفصيل أحكام هذه المقترحات بشكل واضح في مؤتمر العمل البحري نفسه. ولهذا السبب، تم تأجيل الموافقة على هذه المقترحات لدراستها بشكل مفصل خلال الجلسة القادمة وبعد تحويلها لمجموعات العمل لإعادة الصياغة.

كما جرت مناقشة المقترح رقم 1 المتعلق بحالات العنف والاعتداء، والمقترحين رقمي 12 و 13. تهدف هذه المقترحات إلى الحد من والقضاء على العنف والتحرش على متن السفن، بما في ذلك التحرش الجنسي والتنمر والاعتداء الجنسي. وتلزم المقترحات مالكي السفن بإعتماد سياسات وتدابير ذات صلة لمنع هذه الحالات. كما تدعو إلى تعزيز آليات الشكاوى القائمة على متن السفن وعلى البر لتوفير سهولة الوصول إلى سبل الإنتصاف الفعالة لمعالجة حالات العنف والتحرش، بما في ذلك الحماية من الإيذاء أو الانتقام وحماية خصوصية وسرية الأشخاص المعنيين. بالإضافة إلى ذلك، تشدد المقترحات على تعزيز التعاون بين دول العلم ودول الميناء والدول الموردة للعمالة بشأن هذه القضايا. وأكد ممثل سوريا رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية الكابتن محمد جمال عثمان تأييده للمقترحات ١ و١٢ و ١٣ المتعلقة بقضايا العنف، الاعتداء، التحرش، والاعتداء الجنسي.

إحدى أهم النقاط التي نوقشت هي أنه بالإضافة إلى فرض أحكام للوقاية من العنف والتحرش ومنعهم، تمت أيضًا صياغة القانون الجديد لحظر هذه الحالات قانونًا وإيجاب حكومات الدول الأعضاء على ذلك. كما أكد المتحدث باسم ملاك السفن أنه يتعين على أي من الدول الأعضاء التي لم تطبق المقترحات أن تقدم قوانين بديلة لتحقيق نفس الغاية في التعامل مع حالات العنف والاعتداء.

لم تتم الموافقة على المقترحات بشكل كامل بهذه الجلسة، نظرًا لعدد النقاط التي لا تزال قيد المناقشة، وتم تأجيل البت في هذه المقترحات إلى موعد الجلسة القادمة.

اليوم الثاني: الثلاثاء، 8 نيسان 2025

انعقد فريق عمل متخصص من ممثلي الحكومات للصيغة والتعديل على المقترحات المطروحة، وركزوا تحديدًا على المقترحات المتعلقة بمنع العنف والتحرش في العمل البحري. وقد هدفت مجموعة العمل إلى صياغة التعديلات على قانون اتفاقية العمل البحري لتعزيز حماية البحارة.

في الجلسة العامة تم مناقشة المقترحات رقم 2 و 10 المتعلقة بإجازات البر، وكان هنالك رفض قاطع من ممثلي الحكومات لمقترح عدم مطالبة البحارة بالتأشيرات، وأصر ممثلي الحكومات أنه إذا لم يتم التعديل على المقترح سيعتبر المقترح لاغيًا. وقالت ممثلة حكومة بلجيكا عنهم وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي أن هذا المقترح من شأنه أن يهدد سيادة الدول وهذا غير قابل للنقاش. ونوه ممثلو إيرلندا أن تبعات جائحة كوفيد-19 لا يجب على الحكومات تحملها على حساب سيادتها. وأيد هذه الآراء كل من ممثلي حكومات مالطا، كوريا الجنوبية، البرازيل، اليابان، جاميكا، والصين.

وكان رد ممثل البحارة شديد اللهجة على هذه الآراء حيث ندد بسلوك الحكومات المتجاهل لما حصل من تجاوزات ورفض لعودة البحارة خلال فترة جائحة كوفيد-19 وقال أيضًا أن الأعذار المقدمة من ممثلي الحكومات أعذار واهية وهذه الاعتراضات ستكرر ما حصل بفترة الجائحة من انتهاكات لحقوق البحارة. وانتقد موقف الحكومات على المقترح المقدم منذ تسعة أشهر وكان لهم وسع الوقت للتحضير أو للعمل على إيجاد صيغ مناسبة لتعديل المقترح بدلا من الرفض.

شارك ممثل المملكة المتحدة أنه يؤيد المقترح بعدم المطالبة بتأشيرات دخول طالما أنه ما من خطر على الصحة العامة، الأمن، الأمن العام أو النظام. ووافق رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية الكابتن محمد عثمان على أهمية المقترحات التي تضمن حق البحار بإجازات البر والعودة إلى الوطن بدون تمييز أو اضطهاد بسبب انتمائهم لبلد معين، وهذا ما كان قد عانى منه الكثير من البحارة السوريين بسبب العقوبات والقيود المفروضة على سوريا. وتبعًا لمشاركات أخرى من ممثلي ملاك السفن حيث اعترضوا على بعض مواد المقترح رقم 10 التي تزيد من استحقاقات البحارة على ملاك السفن، إلا أنهم أيدوا المقترح رقم 2 الذي يدعم حقوق البحارة بإجازات البر بدون التشديد على القيود. توصل المؤتمر لتحديد هذه المقترحات كمبادئ توجيهية بعد إعادة صياغتها بما يلائم مصالح الدول الأعضاء. وتم قبول الفقرة رقم 10 من المقترح رقم 2 لطرحها للتصويت في الجلسة الأخيرة.

اليوم الثالث: الأربعاء، 9 نيسان 2025

بدء المؤتمر بجلسة لمجموعات العمل ولجان الصياغة. إستأنفت اللجنة النقاش حول التعديلات على كل من المقترحات رقم 1, 12, 13 , و 3 و 14. غطت هذه المناقشات بالبداية مواضيع المقترحات 3 و 14 المتعلقة بإجازة البر وشروطها وواجبات الحكومات وملاك السفن اتجاه البحارة وقد توصلوا إلى الصيغ المناسبة لتعرض على الجلسة العامة التالي في نفس اليوم. وأيضًا تمت عمليات صياغة واسعة ودقيقة للمقترحات 1, 12, و 13 المتعلقة بحالات العنف والتحرش. وكان من النتائج سحب المقترح رقم 1 وضمه للمقترحين الموحدين رقم 12/13 والأخذ بعين الاعتبار التوصيات ضد العنف والتحرش لعام 2019 (رقم 206)، وآخر إصدار من الدليل التوجيهي للقضاء على العنف، التحرش، والتنمر على متن السفن المنشور من قبل الغرفة للشحن الدولية والاتحاد الدولي لعمال النقل.

في الجلسة العامة تم ضم الفقرات المقبولة من المقترح رقم 14 للمقترح رقم 3 وتمت اعادة صياغة بعض المقترحات تبعًا لمداخلات بعض الممثلين من الأطراف الثلاثة. اما بالنسبة للمقترحات الموحدة 12/13 فقد استرسلت اللجان بتقدم تعديلات الصيغة على المقترحات مما أدى للتأخر عن مخططات الجدول المعتمد. إلا أنهم توصلوا لصيغة مناسبة من التعديلات وضم بعض المقترحات للمبادئ التوجيهية التي يمكن الموافقة العامة عليها ليتم تبنيها بعملية التصويت.

ونوقش المقترح رقم 4 الذي يهدف إلى جعل البحارة عمالاً أساسيين بهدف منع انتهاكات إتفاقية العمل البحري لعام 2006، مثل التي وقعت خلال جائحة كوفيد-19. وقوبل هذا المقترح بإعتراضات واسعة من ممثلي الحكومات لأنهم رأوا أن في هذا المقترح فرص لإيجاد ثغرات بالقوانين الحكومية مما يهدد الأمن. إلا أنه بعد مناقشات شديدة اللهجة من ممثل البحارة وممثل ملاك السفن، تم الموافقة بشكل أولي على بعض الفقرات من المقترحات كمبادئ توجيهية وستطرح بالجلسة الاخيرة بعد إدراج التعديلات عليها بجلسة العمل.

وطُرح المقترح رقم 5 الذي يطالب بالمعاملة العادلة للبحارة في حالة وقوع خسائر بالعمل البحري وقبل منه أجزاء كمبادئ توجيهية متعلقة بواجبات الحكومات إتجاه البحارة بالتعامل معهم بسرعة وفقا للأصول القانونية المعمول بها ومراعاة المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية. وقبلت لمرحلة التصويت الفقرات المعيارية التي تنص أن تؤخذ في الاعتبار المبادئ التي وضعها قانون المنظمة البحرية الدولية للمعايير الدولية والممارسات الموصى بها للتحقيق بشروط السلامة في الخسائر بحرية أو الحوادث بحرية، وتوصيات المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية بشأن المعاملة العادلة للبحارة في حالة وقوع حادث بحري والمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية بشأن المعاملة العادلة للبحارة المحتجزين فيما يتعلق بجرائم مزعومة صلتهم بها. مع عدم الإخلال بالتشريعات الوطنية.

وتم مناقشة المقترح رقم 16 المتعلق بتعريف الحد الأقصى لمدة خدمة البحارة على السفن وتقييد استثناءات تجاوز المدة المحددة وكان رد ممثلي السفن ان المقترحات غير واضحة والإضافات المقترحة على القوانين الحالية قد تؤدي الى مشاكل بعمليات التفتيش والرخص، مما أدى الى رفض المقترح.

وخارجًا عن جدول المواعيد المعتمد طرح المقترح رقم 11 الذي يناقش الدليل الطبي الدولي والتأكد من أن اتفاقية العمل البحري تتضمن التوجيه إلى أحدث الإرشادات الطبية. وتم تبني للتصويت التحديثات المقترحة باضافة أحدث إصدار من الدليل الطبي الدولي للبحارة والصيادين إلى المبادئ التوجيهية من قوانين العناية الصحية.

اليوم الرابع: الخميس، نيسان 2025

بدء اليوم الرابع من المؤتمر بإجتماع مجموعات العمل للصياغة حيث عملت المجموعات على إيجاد أرضية مشتركة بشأن مختلف التعديلات والقرارات المقترحة الواجب إعادة صياغتها من الجلسة السابقة.

وإفتُتحت الجلسة العامة بمناقشة المقترحات التي عملت عليها لجنة الصياغة وتم تبنيها بعد العديد من المداخلات لإحكام ضبطها. وطرحت المقترحات 6 و 7 التي تعالج مسألة الإرهاق وساعات العمل والراحة للبحارة واستثناءاتها، واسباب الإستثناءات وشروطها وواجبات الدول الأعضاء. وتحدث ممثل البحارة عن المضار الصحية لساعات العمل الطويلة وعن التقارير المزيفة التي تقدمها بعض السفن عن ساعات عمل البحارة. إلا أنه لم تحظ المقترحات رقم 6 و 7 بالتأييد الواسع من ممثلي الحكومات أو ممثلي ملاك السفن نظرًا لأن أحكام هذه المقترحات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقوانين التي تعالج الحدود الدنيا والمثلى لعدد افراد الطاقم ونوّهوا أن الأحكام المنصوصة سابقاً تلبي الحاجة حالياً. وقد تم تشكيل ورشة عمل مشترك من ممثلي ملاك السفن والبحارة لإعادة صياغة هذه الأحكام.

كم تم مناقشة المقترحات رقم 8 و9 بشكل موجز وتم سحبها من مقدميها، ممثلي البحارة، نظرًا للتأخر عن مواعيد الجدول المعتمد.

واُعيد طرح المقترح رقم 4 المتضمن المبداء التوجيهي المتعلق بالإعادة إلى الوطن واعتبار البحارة عمال رئيسيين وأكد ممثل سوريا رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية الكابتن محمد عثمان اهمية هذا المقترح لتسهيل حركة البحارة بأوقات الأزمات والجوائح مثل جائحة كوفيد-19 ودعم التعديل المقترح من ممثل المملكة المتحدة وتم قبول التعديل على المبداء التوجيهي لمرحلة التصويت.

اليوم الخامس: الجمعة، 11 نيسان 2025

افتُتح اليوم الأخير بجلسة عمل لمراجعة اخر التعديلات المطروحة على المقترحات.

بدأت الجلسة العامة بمناقشة التعديلات على المقترحات رقم 6 و 7، ألا أنه بعد العديد من المناقشات والمداخلات تم رفض هذه المقترحات حسب رأي الأغلبية.

8 من المقترحات الأولية ال 16 (اثنين من المقترحات تم توحيدها بمقترح واحد 12/13) تم إعتمادهم لتخضع لعملية التصويت. اُعيد مراجعة هذه المقترحات وشرح رئيس المؤتمر إجراءات عملية التصويت حيث أن كل من الحضور بشكل شخصي وإفتراضي بإمكانهم المشاركة بعملية التصويت.

تم التصويت على المقترحات المطروحة وكانت النتائج هي الموافقة على كل المقترحات وإعتمادها كتعديلات على إتفاقية العمل البحري (ملحق رقم 3). وكانت الأصوات بالموافقة الممنوحة على كل من المقترحات أكثر من النصف من كل من الممثلين الثلاثة (الحكومات, ملاك السفن, و البحارة). وتم تسليم التعديلات للهيئة الحاكمة لمؤتمر العمل البحري من منظمة العمل الدولية ليتم الموافقة عليها وتطبيقها رسمياً.

وقدمت اللجنة الثلاثية الخاصة لمؤتمر العمل البحري تقريراً عن دراسة تجريبية، ويُلخص هذا التقرير نتائج عملية جمع بيانات تجريبية حول وفيات البحارة، أجرتها منظمة العمل الدولية عام ٢٠٢٣، استعدادًا لتطبيق تعديلات على اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦، والتي تُلزم إنشاء سجل عالمي لوفيات البحارة. تهدف عملية جمع البيانات إلى جمع معلومات عن الوفيات حسب السبب (حوادث العمل، الأمراض، سقوط الأشخاص في البحر، الانتحار، وغيرها من الأسباب)، ونوع السفينة، وحجمها، وموقعها، والتركيبة الإجتماعية للبحارة (الجنس، والعمر، والرتبة، والقسم). يُسلط هذا التقرير الضوء على أهم النتائج، بما في ذلك الأسباب الرئيسية للوفيات، والإختلافات في تغطية البيانات وممارسات الإبلاغ بين البلدان، ويختتم بتوصيات لجميع دول الأعضاء للمسعدة بجمع البيانات مستقبلًا لتحسين الإحصاءات عن وفيات البحارة العالميأ.

وتم اقتراح أحكام لعقد جلسات إستثنائية خارج مواعيد الجلسات المحدد للمؤتمر عند الضرورة ويمكن حضورها بشكل افتراضي. إلا أن جدلا واسعا قد دار حول شروط هذه الجلسات الاستثنائية، إذ ان مؤتمر العمل البحري لن يتحمل أي نفقات إضافية لعقد هذه الجلسات ولهذا ستعقد باللغة الإنكليزية حصراُ. رفض العديد من ممثلي حكومات الدول الأعضاء هذه الشروط ولم يتم البت بقرار عقد الجلسات الإستثنائية.

وتم الإعلان عن موعد االجلسة القادمة بتاريخ 7 من نيسان 2028. وتم انتخاب السيد تيم مارتيني رئيساً للجلسة القادمة, السيد هاكون ستورهوغ ممثلا للحكومات, السيد تيم سبرينجيت ممثل لملاك السفن, السيد مارك ديكينسون ممثل للبحارة.

(اخبار سوريا الوطن 1-غرفة الملاحة البحرية السورية )