نجاة رشدي تحذر من انتهاكات محتملة لحقوق اللاجئين السوريين العائدين من لبنان وتطالب بتمويل عاجل لدعم المتضررين.

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، خلال اجتماع طارئ لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية في جنيف يوم الاثنين الماضي، أن هناك مخاوف جدية بشأن سلامة السوريين العائدين من لبنان واحتمالية تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا الاجتماع، قدمت مكاتب الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون إحاطة شاملة لأعضاء مجموعة الدعم الدولية لسوريا حول تصاعد أزمة النزوح، حيث شهدت المنطقة تدفق الآلاف من السوريين واللبنانيين إلى سوريا. صرحت رشدي في بيان لها عقب الاجتماع: "مئات الآلاف من النساء، الأطفال، والرجال يهربون بحثًا عن الأمان، ويعبرون الحدود نحو سوريا سيرًا على الأقدام وسط حالة من الخوف والألم". وأوضحت أن العديد من هؤلاء النازحين هم لاجئون سوريون فروا سابقاً إلى لبنان بسبب الحرب، ليجدوا أنفسهم اليوم في نزوح جديد، وهم في حالة رعب وفقر شديدين. دعت رشدي إلى إنهاء الأعمال العدائية فوراً في لبنان، التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء المنطقة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني. كما عبرت عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الضحايا في المنطقة، مشيرةً إلى أن الصراع في لبنان يمتد تأثيره إلى سوريا، حيث يعاني السكان من عواقب سنوات طويلة من النزاع والأزمة الاقتصادية. حثت رشدي الدول على استخدام نفوذها لضمان احترام القانون الإنساني الدولي ودعم جهود خفض التصعيد، مضيفة أنه "يجب تفادي المزيد من إراقة الدماء، ووقف تسييس المساعدات الإنسانية"، مؤكدة أن الفارين من العنف يحتاجون إلى الحماية. وأشارت رشدي إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداءً عاجلاً للبنان لتوفير 426 مليون دولار لدعم مليون شخص. كما أصدرت نداءً ثانياً بقيمة 324 مليون دولار لتوفير المساعدة الضرورية لما يقرب من 400 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا و80 ألف فرد من المجتمعات المضيفة في سوريا. كما نوهت إلى أن أكثر من نصف النازحين هم أطفال، مشددة على أن استجابة الأمم المتحدة تستهدف منع حوادث تفريق الأسر والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو الموجه ضد الأطفال. أوضحت رشدي أن الشركاء الإنسانيين يعملون على تقديم المساعدات اللازمة عند المعابر الحدودية، وفي أماكن الإيواء والمناطق المضيفة. ومع تزايد الأزمة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغذاء والدواء والمأوى والحماية. واختتمت رشدي بتأكيد تضامن الأمم المتحدة مع العاملين في الخطوط الأمامية والمدنيين المتضررين، مشددة على التزام المنظمة الدولية بدعم السكان الذين يعانون من هذه الأزمة المتفاقمة.