عقد اتحاد الصحفيين السوريين والاتحاد الدولي للصحفيين ندوة حوارية في دمشق تحت عنوان "دور المؤسسات النقابية في تعزيز حرية الصحافة".
ركزت الندوة، التي استضافها نادي الصحفيين بالعفيف، على أهمية حماية حقوق العاملين في المجال الإعلامي في "سوريا الجديدة"، وضمان استقلاليتهم، والدفاع عن حرية التعبير.
ناقش المشاركون، بمن فيهم ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية وصحفيون مستقلون، التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية والصحفيين في ظل التطورات التكنولوجية والسياسية، ودور الاتحاد في صياغة تشريعات جديدة تحمي حرية الصحافة وتوفر بيئة مهنية آمنة، بالإضافة إلى تعزيز قيم الشفافية والمصداقية.
أوضح محمود أبو راس، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين وأمين الشؤون المهنية، أن الهدف من الندوة هو النقاش حول الدور الذي يجب أن تؤديه المؤسسات النقابية لتحقيق حرية الصحافة في ظل الانتقال السياسي الذي تشهده سوريا، مؤكداً أن حرية الصحافة تعكس حرية المجتمع.
من جانبه، بين أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أن الزيارة تهدف إلى فهم جوهر اتحاد الصحفيين الجديد في سوريا وتقديم المساعدة للعاملين في القطاع الإعلامي من أجل التعاون في بناء المستقبل، والمساهمة في إعادة بناء أو إصلاح القطاع الإعلامي استناداً إلى القانون الدولي والمعايير العالمية للإعلام.
شدد براء عثمان، عضو المكتب التنفيذي وأمين العلاقات الخارجية والاقتصادية في اتحاد الصحفيين، على ضرورة تكاتف أعضاء الاتحاد لتعزيز الحريات وتحقيق مصالح الصحفيين، مؤكداً أهمية التعاون للاستفادة من دعم الاتحاد الدولي وإيجاد بيئة آمنة للعمل الصحفي المسؤول.
أكد عثمان على حاجة الصحفيين السوريين للدورات المهنية التدريبية، وعلى التحديد الدقيق لإمكانياتهم وأدواتهم في الواقع النقابي. كما أشار إلى أن شهداء وجرحى الإعلام كانوا محور البحث، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالجرحى وحفظ حقوقهم وإحياء ذكرى الشهداء.
حدد منير زعرور، مدير سياسات العالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين، أولويات عمل الصحفيين، وعلى رأسها سلامتهم وضرورة عملهم دون خوف أو تهديد، بالإضافة إلى الأزمة البنيوية التي يواجهونها من ناحية الظروف المعيشية، مؤكداً ضرورة تحمل المؤسسة الصحفية مسؤولية الخبر أو التقرير.
عقب الندوة، اقترح الصحفيون الحضور إحداث نقابة للمحررين وأخرى للمهن المساعدة للتحرير، وإدراج نصوص تميز بين الصحفي والمؤثر، وإقامة دورات تدريبية متطورة، وتحديث الأدوات الصحفية، وإصدار بطاقة موحدة للإعلاميين، وتخفيض تكاليف التراخيص، وأن يخضع الصحفي لقانون الصحفيين وليس لقانون العاملين بالدولة، ونشر تقارير دورية عن عمل الاتحاد.