أعلن الدكتور عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن إطلاق نظام جديد للتمويل العقاري يستهدف دعم الشباب السوري في الحصول على السكن، وذلك في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المواطنون نتيجة للدمار الذي تشهده البلاد.
أوضح حصرية في منشور على صفحته في “فيس بوك” أن النظام الجديد يهدف إلى توفير سكن لائق في سن مبكرة، وإيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكلة السكن في سوريا، مشيراً إلى أنه “يتضمن إحداث هيئة للتمويل العقاري تتولى تنظيم وتمكين القطاع”.
وفي شرح مبسط للفكرة، أوضح سعود الرحبي، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، لحلب اليوم، أن الطرح الذي قدمه حصرية يمثل رؤية طموحة للتمويل العقاري في سوريا، تسعى لتحقيق الاستقرار السكني ودعم الشباب، مع التركيز على مبدأ “السكن حق أساسي”. وأضاف أن نقاط القوة تكمن في الرؤية الشمولية لإنشاء هيئة وصندوق ضمان ومؤسسات تمويلية، والاستفادة من التجارب الدولية، والوعي بالتحديات الراهنة والتعاون الحكومي.
وأشار الرحبي إلى أن “الموضوع قد يبقى مبهما للقارئ لعدم وضوح آلية العمل حتى الآن”، وأن “التجارب الخارجية ربما تكون غير مناسبة في كل أجزائها للحالة السورية”.
ويرى الرحبي أن أهم جوانب هذا الطرح يتعلق بآليات التمويل الميسر، عبر تفصيل دور صندوق الضمان وتطوير مهنة التقييم، وتشجيع القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الاقتصادية لضمان القدرة على السداد، وتوضيح البنية التحتية القانونية والتنفيذية، وجذب مصادر التمويل الدولية، وتحديد التوقعات الزمنية للتنفيذ.
ولفت إلى أن الدكتور حصرية ذكر التجربتين الدنماركية والكندية في التمويل العقاري، مشيراً إلى أن من أهم ميزات التجربة الدنماركية نظام سندات الرهن العقاري (Mortgage Bonds) التي تصدرها بنوك الرهن العقاري، وتكون هذه السندات مضمونة بالرهون العقارية نفسها، ويتم تداولها في السوق المالي، مما يوفر سيولة عالية ويسمح بالسداد لفترات طويلة جدًا (قد تصل إلى 30 سنة أو أكثر).
أما عن التجربة الكندية، فيرى المستشار الرحبي أنها تعتمد على نظام تأمين الرهن العقاري الحكومي بشكل كبير، والذي تديره “الجمعية الكندية للرهون العقارية والإسكان” (CMHC)، وهذا النظام يضمن الرهون العقارية ذات الدفعة الأولى المنخفضة (أقل من 20%)، مما يقلل المخاطر على المقرضين (البنوك) ويشجعهم على تقديم قروض للمشترين الذين لا يمتلكون دفعة أولى كبيرة، وهو ما يسهل على شريحة واسعة من السكان، خاصة الشباب، الحصول على تمويل لشراء المنازل.
لكن هذا الطرح – يضيف الرحبي – يواجه تحديات رئيسية عديدة تتمثل في:
- التحديات الاقتصادية والتي تتمثل بمايلي :
- التضخم وعدم استقرار سعر الصرف مما يقلل من القوة الشرائية ويزيد صعوبة سداد الأقساط وجذب التمويل الدولي.
- ضعف الدخول والبطالة مما يحد من قدرة الأفراد على الادخار والسداد.
- نقص السيولة ورؤوس الأموال وهو ما يقوض قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم.
- التحديات القانونية والتنظيمية والمتمثلة بمايلي:
- غياب تشريعات متطورة مما يتطلب وقتًا وجهدًا لتطوير وتطبيق قوانين رهن عقاري حديثة.
- ضعف إنفاذ القانون وحماية الملكية مما يؤثر على ثقة المستثمرين وقدرة النظام على العمل بفعالية.
- مشاكل سجل العقارات و الحاجة إلى تحديث وتدقيق سجلات الأراضي والعقارات.
أما عن “تحديات التنفيذ الخاصة فتشمل ضمان القدرة على السداد، وهو تحد كبير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.
وقال حاكم المصرف إنه أسهم في وضع القانون ٣٩ الذي “تضمن نظاما متكاملا للتمويل العقاري، يراعي احتياجات الواقع ويضع أسساً عملية لهذا القطاع الحيوي”.
وتضمن النظام إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة، تُعنى بتنظيم وتمكين القطاع، وصندوق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، إلى جانب إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة، وفقا لحصرية.
وأضاف قائلا: “استندنا إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم، قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفّر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن.. اليوم، وفي ظل الدمار الذي لحق بجزء هام من المساكن، لابد من توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين من دمرت منازلهم من إعادة بنائها”.
وأشار إلى دور وزير المالية – رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري، في المبادرة بتفعيل دور الهيئة، منوها بأن المصرف المركزي “سيدعم عملها ضمن الأسس والقواعد المتاحة له ضمن المعايير العالمية”.
يذكر أن أزمة السكن هي من أكبر المشكلات التي تعترض السوريين بسبب الدمار الواسع الناجم عن قصف النظام البائد.