أعلن نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، في تصريح لوكالة (سانا)، عن إعادة تسجيل ما يقارب 3 آلاف محامٍ ممن فصلوا تعسفياً خلال فترة النظام السابق.
وأشار الطويل إلى إلغاء ما كان يعرف بـ "الشطب الأمني"، مع احتساب أقدمية المحامين المتضررين منذ تاريخ شطب أسمائهم من السجلات، ودون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
كما تم تشكيل لجنة جديدة مختصة بكشف الحقيقة والإنصاف، تتولى مهمة معالجة قضايا العدالة الانتقالية.
وأكد نقيب المحامين على تسهيل الإجراءات للمحامين الذين فصلوا ويقيمون حالياً خارج البلاد، موضحاً أنه تم السماح لبعض الفروع بقبول طلبات إعادة التسجيل عبر تطبيق "واتساب"، على أن تستكمل الإجراءات الرسمية بعد عودتهم إلى سوريا.