شبكة أخبار سوريا والعالم/ كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق استغرق عشرة أشهر، عن مصير كبار المسؤولين في نظام الأسد المتورطين في انتهاكات ضد الشعب السوري.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد سقوط النظام في كانون الأول، اختفى معظم هؤلاء المسؤولين، بينما تمكن آخرون من الفرار بمساعدة السفارة الروسية.
واستند التحقيق إلى مراجعة وثائق رسمية، وإجراء مقابلات مع عشرات المصادر، بالإضافة إلى قواعد بيانات من منظمات سورية ودولية. وقد تم حصر قائمة المسؤولين المتورطين في الجرائم والانتهاكات بـ 55 شخصية، من بينهم قادة في الجيش والأجهزة الأمنية وبرنامج الأسلحة الكيميائية.
واعتمد فريق التحقيق على تحليل صور الأقمار الصناعية، والوثائق الرسمية، ووسائل التواصل الاجتماعي لتحديد أماكن المسؤولين الفارين. كما استخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة أكثر من 13 ألف وثيقة مسربة من داخل سورية.
وتمكن الفريق من تحديد مواقع أكثر من 12 مسؤولاً ما زالوا طلقاء، يقيم بعضهم في روسيا والإمارات. وتتواصل الجهود الدولية لملاحقتهم قضائيًا.
البحث عن العدالة
تعمل الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع منظمات مدنية ودولية على ملاحقة المتورطين في الجرائم السابقة. ويواصل الادعاء العام في أوروبا والولايات المتحدة إعادة فتح الملفات المتعلقة بانتهاكات النظام البائد.
وعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه دمشق اليوم، تبقى العدالة والمساءلة عن الجرائم الماضية جزءًا أساسيًا من بناء سورية الجديدة، التي تسعى إلى طي صفحة الحرب دون طمس الحقائق أو إفلات الجناة من العقاب.