شهدت الأيام القليلة الماضية انخفاضًا غير مسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مما أثار فرحة المواطنين ذوي الدخول المحدودة، حيث انعكس ذلك إيجابًا على أسعار السلع الأساسية. إلا أن هذا الانخفاض المفاجئ يثير مخاوف بشأن تأثيره السلبي على الاقتصاد المحلي، كونه لا يستند إلى أسس اقتصادية متينة.
الصناعيون أعربوا عن قلقهم إزاء هذا التذبذب المستمر في سعر الصرف. الصناعي علاء مرعي وصف الانخفاض بالكارثي على القطاع الصناعي، مؤكدًا أنه وهمي ولا يستند إلى أسس اقتصادية صحيحة، وقد يرتفع لاحقًا، مما يتسبب في خسائر للصناعيين نتيجة عدم القدرة على حساب تكاليف الإنتاج.
الصناعي مرعي: انخفاض كارثي يعيق حساب التكاليف ويعرضنا للخسائر
حالة خاصة
الدكتورة لمياء عاصي، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أوضحت أن التغيرات في سعر الصرف عادة ما ترتبط بأحداث اقتصادية مثل زيادة الصادرات أو اكتشاف ثروات باطنية، أو أحداث سياسية مؤثرة. لكن الوضع في سوريا يعتبر حالة خاصة، مرتبطًا بعوامل مثل شح السيولة وتقييد السحب النقدي، بالإضافة إلى العوامل النفسية التي ظهرت مع التسريبات حول رفع العقوبات.
وأضافت عاصي أن استقرار سعر الصرف لفترات طويلة يؤدي إلى ازدهار اقتصادي، شريطة أن يستند إلى عوامل اقتصادية موضوعية، وليس إلى إجراءات تقييدية.
غير منافسة
تشير الدكتورة عاصي إلى أن انخفاض سعر الصرف في الاقتصاد السوري له تأثيرات متعددة. فالعجلة الإنتاجية تعاني من مشاكل في توفر الطاقة والقدرة على المنافسة. كما أن العديد من الأسر تعتمد على الحوالات الخارجية، التي تنخفض قيمتها مع انخفاض سعر الصرف. بالإضافة إلى ذلك، تصبح الصادرات السورية غير منافسة إذا ارتفعت قيمة الليرة.
عاصي: عمليات مضاربة هدفها الربح السريع والحصول على الدولار بسعر رخيص
عمليات مضاربة
تفسر الدكتورة عاصي التذبذب في سعر الصرف بأنه ناتج عن عمليات مضاربة تستغل العوامل النفسية المرتبطة برفع العقوبات. وتوضح أن الهدف الأساسي من هذه العمليات هو الربح السريع والحصول على الدولار بسعر رخيص، سواء عن طريق الحوالات الخارجية أو التصريف للمدخرات، ثم بيع الدولار بسعر أعلى عند ارتفاعه.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية
