دمشق – نورث برس
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالاشتراك مع "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"الأرشيف السوري" تقريراً، يوم الثلاثاء، ذكرت فيه أن الحكومة السورية الانتقالية تعهدت بالمحاسبة على أعمال العنف التي شهدتها ثلاث محافظات سورية في شهر آذار/مارس الماضي، إلا أنها لم تُظهر سوى قدر ضئيل من الشفافية في هذا الشأن.
وأوضحت المنظمات الثلاث أن الحكومة، على الرغم من وعودها بالمحاسبة، لم تكشف إلا عن معلومات قليلة حول ما إذا كان التحقيق قد تناول دور كبار القادة العسكريين أو المدنيين، أو الخطوات التي ستتخذها لمحاسبة المسؤولين ذوي السلطة القيادية.
ووثق التقرير، الذي حمل عنوان "أنت علوي"، انتهاكات واسعة النطاق ارتكبتها القوات الحكومية والجماعات المسلحة الموالية لها والمتطوعون المسلحون، بما في ذلك عمليات الإعدام التعسفية والتدمير المتعمد للممتلكات وإساءة معاملة المحتجزين.
وبحسب التقرير، تشير النتائج إلى أن هذه الجرائم وقعت في إطار عملية عسكرية منسقة مركزياً بإشراف وزارة الدفاع، التي استمر مسؤولوها في تنسيق نشر القوات حتى بعد أن أصبحت عمليات القتل الجماعية معروفة للجمهور.
وقالت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا في "هيومن رايتس ووتش": "إن اعتراف الحكومة بالفظائع يمثل خطوة إلى الأمام، ولكنه لا يرقى إلى تحقيق العدالة بحق المسؤولين رفيعي المستوى الذين مكنوا هذه الجرائم أو لم يوقفوها".
وأضافت زيادين أن عدم محاسبة القادة والمسؤولين الذين نشروا القوات المنتهِكة أو وجهوها يفتح الباب أمام المزيد من الأعمال الانتقامية والفظائع في سوريا.
واستند التقرير المشترك لـ "هيومن رايتس ووتش" و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"الأرشيف السوري" إلى أكثر من 100 مقابلة مع ضحايا وشهود ومقاتلين وصحفيين، بالإضافة إلى مواد سمعية-بصرية وصور أقمار صناعية تم التحقق منها.
ووثق التقرير انتهاكات واسعة النطاق في أكثر من 24 بلدة وقرية وحي بين 6 و 10 آذار، شملت هذه الانتهاكات الإعدامات التعسفية ومداهمة المنازل والنهب والحرق والانتهاكات على أساس الهوية.
وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، قدمت اللجنة الوطنية السورية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل ملخصاً لتقريرها النهائي في مؤتمر صحفي في دمشق، وأعلنت أن ما لا يقل عن 1,426 شخصاً قتلوا، وأن السلطات أحالت 298 مشتبهاً بهم إلى القضاء.
وأشارت المنظمات الثلاث إلى أنه يجب على السلطات السورية نشر تقريرها الكامل عن التحقيق، وحماية هويات الشهود، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين، والتأكد من أن الإجراءات القضائية لا تقتصر على الجرائم الفردية، بل تشمل أيضاً المسؤولية المؤسسية.
ودعت المنظمات دمشق إلى السماح بوصول آليات المساءلة الدولية، بما فيها تلك التابعة للأمم المتحدة، وتنفيذ إصلاحات أمنية تشمل التحقق من خلفيات المقاتلين، وطرد المقاتلين المتورطين في الانتهاكات، وتطبيق هياكل قيادة ومدونات سلوك واضحة.
تحرير: عبدالسلام خوجة