أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية الأساسية للسوريين ودعم جهود إعادة الإعمار في البلاد التي دمرتها سنوات النزاع.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريعية ملموسة لرفع العقوبات المالية وغيرها التي تعيق الحصول على الحقوق الأساسية، مثل الحق في الكهرباء ومستوى معيشي لائق. وأشارت إلى أن العقوبات الواسعة النطاق، التي استمرت حتى بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، قد أعاقت جهود إعادة الإعمار وزادت من معاناة ملايين السوريين.
وفي حين اتخذ "الاتحاد الأوروبي" وبريطانيا خطوات لتخفيف العقوبات، دعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدماً في رفع العقوبات المالية الأخرى، بما في ذلك تلك المفروضة على "البنك المركزي السوري".
وقالت سارة ياغر، مديرة واشنطن في هيومن رايتس ووتش: "إن الانهيار الاقتصادي في سوريا، الذي يعزى جزئياً إلى العقوبات الأمريكية، دفع الملايين إلى الفقر. تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تمنح السوريين أملاً في إعادة الإعمار والتعافي، ولكن بشرط أن تدعم هذه التصريحات بإجراءات سريعة وملموسة".
وأشارت المنظمة إلى أن 13 عاماً من النزاع والنزوح قد خلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية السورية، حيث أصبحت مدن بأكملها غير صالحة للسكن، وتضررت المدارس والمستشفيات والطرق ومرافق المياه وشبكات الكهرباء، وتوقفت الخدمات العامة تقريباً، وانهار الاقتصاد.
يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعاني 9 ملايين على الأقل من نقص الغذاء الجيد، ويحتاج حوالي 16.5 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وسبق أن ذكرت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الواسعة النطاق أعاقت إيصال المساعدات إلى سوريا، على الرغم من الإعفاءات الإنسانية. وفرضت الولايات المتحدة إجراءات صارمة حظرت جميع المعاملات التجارية والمالية تقريباً مع سوريا.
ولضمان تحسين رفاهية السوريين وحقوقهم الاقتصادية الأساسية بشكل ملموس، دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والحكومات الأخرى إلى اتخاذ تدابير تشمل:
- استعادة وصول سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري.
- إنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية.
- إزالة العقوبات عن قطاع الطاقة لضمان الحصول على الوقود والكهرباء.
وشددت المنظمة على ضرورة رفع العقوبات بحسن نية، وعدم ربطها بمطالب سياسية خارجية غير ذات صلة، وأن تكون أي شروط متبقية لرفع العقوبات مصممة بدقة ومفصلة بوضوح ومتجذرة في الالتزامات القانونية الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية.
