واشنطن تخفض الوضع الدبلوماسي للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة وتوضح دوافع القرار
خفضت الولايات المتحدة الوضع القانوني للبعثة السورية في الأمم المتحدة، حيث أبلغت واشنطن بعثة سوريا بتغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو إلى بعثة تمثل حكومة غير معترف بها من قِبل الولايات المتحدة. ورافق هذا القرار تعديل نوع التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة، حيث تم استبدال تأشيرات من فئة G1، المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين من حكومات معترف بها، بتأشيرات من فئة G3، المخصصة لممثلي حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة.
وفقاً لتصريحات مسؤولين أمريكيين، وصفت وزيرة الخارجية السورية القرار بأنه إجراء إداري وتقني بحت، ولا يعكس أي تغيير في الموقف السياسي من سوريا. وأكدت أن هذا الإجراء لا يمس بوضع سوريا كدولة عضو في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن العضوية تُنظم بموجب القانون الدولي، بينما الاعتراف بالحكومات هو اختصاص خاص بالدول.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن هذا القرار لا يؤثر على امتيازات أعضاء البعثة السورية أو حقهم في المشاركة في أنشطة الأمم المتحدة. كما شدد على أن سوريا ما تزال محتفظة بعضويتها الكاملة في المنظمة الدولية.
على الصعيد السياسي، علق محللون بأن هذا التغيير يعكس عدم اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة السورية الحالية، وأنه قد تكون له أبعاد دبلوماسية تتعلق بالاعتراف بشرعية الحكومة السورية في المستقبل. ومع ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية أن الوضع الراهن لن يؤدي إلى طرد الدبلوماسيين السوريين أو فرض قيود على تحركاتهم.
يجدر الإشارة إلى أن الإجراء أثار تساؤلات حول نوايا الولايات المتحدة إزاء الحكومة السورية وتوقيته، حيث فسره البعض على أنه جزء من ضغوط دبلوماسية لتحقيق مصالح أمريكية في المنطقة.
