أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وشركة، تتهمهم بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات وغسل مليارات الدولارات من عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات، بهدف تمويل برامجها النووية والصاروخية.
أوضحت الوزارة في بيان أن الشبكة المستهدفة عملت كنظام "ظل مصرفي"، مستخدمة شركات واجهة في مناطق مثل هونج كونج والإمارات العربية المتحدة، لتجاوز العقوبات القائمة وإخفاء مصدر عائدات النفط وتوجيه الأموال إلى مشاريع مرتبطة بالجيش.
تتضمن العقوبات الجديدة تجميد أي أصول للكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معها تجاريًا. كما تحد هذه الإجراءات من قدرة الأفراد الخاضعين للعقوبات على العمل دوليًا، خاصة في المعاملات التي تشمل الدولار الأمريكي.
تأتي هذه الخطوة في ظل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. ويهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، بينما تصر طهران على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض مدنية فقط. وقد حذر ترامب من أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا فشلت الدبلوماسية.
د ب أ
