أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية يوم الجمعة الموافق 25 تموز عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتين سعوديتين متخصصتين في مجال التطوير العقاري والتخطيط العمراني. يهدف هذا التعاون إلى تنفيذ مشاريع سكنية متكاملة والاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية السعودية لدعم قطاع الإسكان في سوريا.
جرى توقيع مذكرتي التفاهم على هامش فعاليات المنتدى الاستثماري السوري-السعودي الذي انعقد يوم الخميس الموافق 24 تموز في قصر "الشعب" بدمشق.
أوضح المهندس أيمن المطلق، مدير المؤسسة العامة للإسكان، في تصريح لعنب بلدي، أن سوريا تواجه تحديات كبيرة في قطاع الإسكان نتيجة لتدمير أكثر من مليون منزل، بالإضافة إلى وجود مئات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون الحصول على مسكن منذ ما يزيد عن عشرين عاماً.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في كل من سوريا والسعودية، وتعكس التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانبه، صرح المستثمر العقاري مهند الخويلد، ممثل شركة "زود العقارية" التي وقعت مذكرة التفاهم مع وزارة الإسكان، بأن من بين دوافع الاستثمار في سوريا هو القابلية الموجودة لدى الجانب السوري والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى الرغبة في تطوير المجال العقاري في ظل وجود العديد من المناطق المتضررة التي تتطلب تضافر جهود المستثمرين من الدول العربية والأوروبية.
وكان وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، قد أعلن يوم الخميس الموافق 24 تموز عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (حوالي 6.4 مليار دولار أمريكي) في سوريا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري السوري-السعودي.
وأكد الفالح أن السعودية تتجه نحو إقامة استثمارات كبيرة في سوريا تشمل جميع القطاعات، وعلى رأسها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها.
وشهد المنتدى توقيع اتفاقيات في قطاع البنية التحتية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال سعودي (حوالي ملياري دولار أمريكي)، تضمنت إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للأسمنت، بحسب تصريح الفالح.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في قطاع الخدمات المالية والتمويل بين شركة مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية بهدف تعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية.