أصدرت وزارة الإعلام السورية بيانًا لتوضيح أسباب قرار سابق صادر عن اتحاد الناشرين السوريين، والذي ألزم الكتاب والناشرين بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل نشر أو تصدير كتبهم. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء جاء لمعالجة "فجوة قانونية" نشأت عن كتاب "الرقابة الذاتية" الذي أصدره الاتحاد دون سند قانوني.
وأوضحت الوزارة أن المنافذ الحدودية تشترط موافقة منها على الاستيراد والتصدير استنادًا إلى القانون رقم 5 لعام 2023 والإعلان الدستوري الصادر في 3 آذار الماضي. وأشارت إلى أنها وافقت على جميع العناوين المقدمة من الناشرين خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدة التزامها بـ"حرية الفكر والنشر والطباعة" التي يكفلها الدستور.
يأتي هذا البيان في أعقاب جدل أثاره قرار اتحاد الناشرين الذي يفرض على الكتب المطبوعة بعد 28 كانون الأول 2024 الحصول على موافقة الوزارة قبل النشر أو التصدير. وقد انتقد الكاتب السوري محمد أمير ناشر النعم هذا القرار، معتبرًا إياه من "سلوكيات النظام البائد".
من جهته، تساءل الأستاذ في جامعة دمشق أحمد جاسم الحسين عن جدوى الرقابة على الكتب في عصر الإنترنت المفتوح، مشيرًا إلى أن العديد من كتبه رُفضت في الماضي بسبب الرقابة.
يذكر أن النظام السوري السابق كان يفرض رقابة صارمة على جميع أشكال الإعلام والإعلان والأدب.
