أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يسمح باستمرار استيراد الأحذية والملابس الجلدية بأنواعها كافة، ولكنه يضع شروطاً محددة يجب الالتزام بها.
وبحسب ما نشرته وكالة "سانا"، يتضمن القرار وجوب ختم كل قطعة بختم نافِر من الداخل والخارج، على أن يتضمن الختم معلومات واضحة حول بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة. كما يشمل القرار تطبيق رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة وأوجه الأحذية، وذلك اعتباراً من الأول من أيلول عام 2025.
كما كلف القرار الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتحقق من مطابقة البضائع المستوردة والمحلية للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من تنفيذ مضمون المادة الأولى من القرار. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2025.