دمشق-سانا - تهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات لعام 2006 ولائحته التنفيذية، وتقديم مقترحات جديدة لتطوير التعليم الجامعي. وقد عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي اجتماعاً مع لجنة تعديل القانون لمناقشة هذه التعديلات.
ركز الاجتماع، الذي جرى في مبنى الوزارة، على دراسة المقترحات المقدمة من الجامعات الحكومية حول تعديل قانون تنظيم الجامعات، وتقديم مقترح لمشروع جديد، مع تحديد جدول زمني لإنجاز اللجنة لعملها.
أكد الوزير الحلبي على وجود ثغرات في القانون الحالي، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من تجربة جامعتي إدلب ودمشق لتلافي هذه الثغرات. كما أكد على منح اللجنة، التي تعد مرجعية مركزية استشارية، الصلاحية المطلقة والتسهيلات اللازمة لحل المشكلات القانونية.
وشدد الوزير الحلبي على أهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وعقد اجتماعات عبر الإنترنت لتسريع عملية التعديل، بهدف إخراج قانون يشكل بصمة وخارطة طريق للعمل المستقبلي. وأشار إلى توجه الوزارة نحو الاستثمار في التعليم، حيث قدمت 50 مشروعاً استثمارياً لتعزيز مواردها الذاتية، بالإضافة إلى العمل على إعداد معجم للاحتياجات المجتمعية.
من جانبهم، استعرض أعضاء اللجنة آراءهم حول القانون، والثغرات الموجودة فيه، وإمكانية الاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى، مؤكدين أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسباً لإنجاز عملها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، الدكتور هيثم حسن معاون وزير التعليم العالي للشؤون التعليمية، ورئيس جامعة حلب الشهباء، وأعضاء هيئات تدريسية في جامعات دمشق، وإدلب، وجامعة شام (إعزاز)، وحمص، وحلب.
