أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عن خطة لإلغاء الاستجرار المركزي للأدوية من وزارة الصحة، معتبرًا إياه عائقًا أمام توفير المواد الإسعافية. وأشار إلى إطلاق تطبيق رقمي قريبًا بهدف تعزيز كفاءة التنسيق بين المستشفيات.
وأوضح الحلبي أن الغرفة الإلكترونية المركزية بين مستشفيات وزارتي التعليم العالي والصحة تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد والمساعدات، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم عبر “فيسبوك“.
كما أفاد بوجود تعاون مع أطباء سوريين في الخارج لتقديم الدعم النوعي والتجهيزات الطبية. ونوه الوزير إلى إعفاء الموفدين الراغبين بالعودة إلى سوريا من الالتزامات المالية، تشجيعًا لمساهمتهم في إعادة الإعمار وتطوير التعليم العالي والقطاع الصحي.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في 22 أيار الماضي إعادة تبعية كافة المستشفيات التعليمية أكاديميًا وإداريًا وماليًا إلى وزارة التعليم العالي، بموجب القرار رقم ”319“.
وتنص المادة “2” من القرار على التنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية، وفقًا لآليات تحدد من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض، بحسب ما نشرته وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي.
ويأتي هذا القرار بناءً على نتائج الاجتماع الذي عقد بين وزارتي التعليم العالي والصحة في 11 أيار الماضي، لبحث آليات تعزيز تكامل خدمات المستشفيات الجامعية مع النظام الصحي الوطني، وإعادة تبعية المستشفيات التعليمية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء في النظام السابق أصدرت في عام 2018 تعميمًا يقضي بحصر تأمين احتياجات الجهات العامة من الأدوية وبعض التجهيزات والمستهلكات الطبية للجهات العامة التابعة لكل من وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية بيد وزارة الصحة، وتولت وزارة الصحة حينها تحديد القوائم وتأمينها مركزيًا.
