بحث وزير العدل السوري، مظهر الويس، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات حقوق الإنسان والقانون.
أشار الوزير الويس خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اليوم، إلى أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب تطبيق العدالة الانتقالية، ودعم المنظمات الدولية لتوثيق التجاوزات والانتهاكات، بالإضافة إلى جبر الضرر للمتضررين. وأكد على التزام الحكومة السورية بالوقوف إلى جانب الضحايا والسعي لتحقيق العدالة.
تأتي هذه المباحثات في إطار جهود وزارة العدل لتطوير علاقاتها مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تفعيل مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون في البلاد.
يذكر أن منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية دولية تأسست في لندن عام 1961، وتعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ومراقبة الانتهاكات والمطالبة بالعدالة والحريات الأساسية.