في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر الإدارية، نظمت وزارة النقل السورية، بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء، ورشة عمل متخصصة استمرت يومين، وتناولت عدداً من المواضيع القانونية والإجرائية الأساسية.
شملت المواضيع الرئيسية التي تم تناولها التفويض بالصلاحيات، وإشكاليات تطبيق قانون العقود، وأصول المراسلات والمخاطبات الحكومية، بالإضافة إلى قانون العاملين الأساسي.
شارك في الورشة عدد من مديري المديريات والعاملين في وزارة النقل، بحضور القاضيين والمستشارين في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، الدكتور عبد الله قدور، والدكتور حسن علي، اللذين قدما محاضرات وشرحاً تفصيلياً حول الأنظمة الناظمة لعمل المؤسسات العامة، إضافة إلى الإشكاليات الشائعة وسبل معالجتها ضمن الإطار القانوني.
ركزت الورشة على شرح آليات التفويض بالصلاحيات في الجهات العامة، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية والإدارية، كما تطرقت إلى أبرز المشكلات التي تعترض تطبيق قانون العقود في المؤسسات الحكومية، من حيث تفسير البنود، وآليات الرقابة، وطرق فض النزاعات.
وفي محور خاص، تم تسليط الضوء على أصول المراسلات والمخاطبات الرسمية، باعتبارها أداة جوهرية في عمل الإدارات، وركيزة لضمان التنسيق المؤسسي الفعال. وأوضح القاضي الدكتور حسن علي أن المراسلات الرسمية تعكس توجهات السياسات العامة وتشكل مرآة لمستوى الأداء الإداري، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالنماذج المعتمدة، وضمان وضوح الرسائل، وحفظها وأرشفتها بشكل آمن، وعدم إتلافها إلا بقرار رسمي.
وفيما يتعلق بقانون العاملين في الدولة، أشار القاضي الدكتور حسن علي إلى أن القانون يمنح الإدارة سلطة تقديرية في النظر في حالات غياب العامل، بحيث يمكن إذا تبيّن وجود سبب مبرر ومقبول لهذا الغياب، إعادة العامل الذي يُعد بحكم المستقيل، وذلك وفقاً لضوابط وإجراءات قانونية محددة. وأضاف علي: إن من بين الإجراءات القانونية المتبعة في حالات المخالفات أو الشبهات، قرار كف اليد، الذي يُتخذ لإيقاف الموظف عن العمل مؤقتاً.
من جانبه، شدد القاضي الدكتور عبد الله قدور على ضرورة توسيع المعرفة القانونية للعاملين في مؤسسات الدولة، وتبسيط الإجراءات ضمن الأطر القانونية السليمة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حسن تطبيق الأنظمة.
وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة، أكد وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة الوزارة الإستراتيجية لرفع كفاءة العاملين وتعزيز بيئة العمل، وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج تدريبي شامل يغطي مختلف المجالات الإدارية والقانونية، يشمل جميع المديرين والعاملين في الوزارة.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورشات والبرامج التدريبية التي تطلقها وزارة النقل، بهدف ترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي، وتحقيق التكامل بين الإدارة والقانون.