عقدت وزارة النقل اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير النقل الدكتور “يعرب بدر”، مع الاتحاد التعاوني للنقل وعدد من سائقي ومالكي شاحنات البضائع من مختلف المحافظات، لمناقشة واقع القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل تنظيمه لتحقيق الكفاءة والعدالة.
أكدت الوزارة حرصها على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز التواصل المباشر مع العاملين فيه للاستجابة لمطالبهم، مع التشديد على الجهود المستمرة لتطوير البنية التنظيمية وتحقيق بيئة نقل مستقرة ومتوازنة.
استعرض المشاركون، كما ذكرت صفحة الوزارة، مجموعة من المطالب الرئيسية، بما في ذلك تفعيل مكاتب الدور، وإلغاء حرية النقل، وحصر الحمولات عبر المكاتب، وتفعيل النقابات، واستبعاد السماسرة، وتشكيل لجنة لتسعير أجور النقل، وتفعيل ساحات التبادل التجاري في المعابر، والتعاون المؤسسي مع الاتحاد، وتسجيل جميع الشاحنات في مكاتب البضائع، وإنشاء صندوق تعاوني لتعويض المتضررين.
أوضح الدكتور “بدر” أن بعض هذه المطالب قيد المعالجة، بينما لا تزال البقية قيد الدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الإعلان عن التحضير لاجتماع مشترك يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة المنافذ والمعابر والاتحاد التعاوني للنقل، لإعادة تفعيل مكاتب الدور ووضع خطة تنظيمية شاملة للقطاع.
حضر الاجتماع كل من معاون الوزير لشؤون النقل البري، “محمد رحال”، ومدير تنظيم نقل البضائع، “خالد كسحة”، ومعاون المدير، “عبد القادر شيخو”، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات والاتحادات المعنية.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الاستاذ قتيبة أحمد بدوي قد اصدر منذ ايام تعميماً لكافة المنافذ الحدودية يطلب فيه إعفاء السيارات الشاحنة السورية من رسم الترانزيت بهدف تخفيف التكاليف على الناقل السوري، واستند التعميم في حيثياته إلى أنه جاء بعد طلب من وزارة النقل لتخفيف الاعباء عن الناقل السوري .
وسبق أن عقد الأسبوع الفائت بمشاركة سوريا لقاء ثلاثي سوري–أردني–تركي في عمّان لبحث تحسين حركة الترانزيت وتعزيز الربط السككي وتطوير التعاون في قطاع النقل.
وذكرت صفحة وزارة النقل عن اتفاق على مشروع نشرة جديدة لأجور نقل البضائع بالشاحنات في سوريا حيث عقدت اللجنة المكلفة بدراسة تعديل القرار رقم /157/ الخاص بأجور نقل البضائع والمواد بالشاحنات داخل سوريا اجتماعاً في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق، ناقشت خلاله التكاليف التشغيلية السنوية للشاحنات، بما في ذلك القيم الآلية والتكاليف الثابتة والمتغيرة، والحمولات المحورية والكلفة الكيلومترية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مشروع نشرة جديدة لأجور الشحن، جرى توقيعها من قبل أعضاء اللجنة، على أن تُرفع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (التموين) للمصادقة عليها رسمياً.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل، وفي إطار مشروع تحديث البيئة التنظيمية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، عملت على إجراء مسح شامل لواقع هذا القطاع، تمهيداً لإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل المعاملات الورقية، وتحقيق معايير العدالة والتنافسية لجميع الشاحنات والعاملين في هذا المجال. وتم إعداد استبيان إلكتروني خاص بالمسح، ودعت الوزارة كافة المهتمين والمعنيين إلى تعبئة الاستبيان الإلكتروني الخاص بذلك.
(اخبار سوريا الوطن1)