دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة يوم السبت إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إعادة توزيع حقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية للصندوق.
يمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة أول اتفاق موحد بين دول البريكس بشأن الإصلاحات المقترحة.
واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر في كانون الأول/ديسمبر، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو: "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة يجب أن تزيد من حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.
جاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليشمل الإمارات ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية، بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وأضاف ذلك نفوذا دبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.
وكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".
كما أكد بيانهم أيضا على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت وكالة "رويترز" يوم الخميس.
يجتمع زعماء مجموعة بريكس الآخذة في التوسع اليوم في قمة بالبرازيل للدعوة لإصلاح المؤسسات الغربية التقليدية وتقديم التجمع على أنه من المدافعين عن النظم الدولية متعددة الأطراف في عالم يتزايد فيه الانقسام.
وفتح توسيع تجمع بريكس مساحة جديدة للتنسيق الدبلوماسي في وقت خيمت فيه الانقسامات على مجموعات اقتصادية مثل الدول السبع الصناعية الكبرى ومجموعة العشرين وهي تجمعات تعاني أيضا من تبعات نهج "أميركا أولا" الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمنتدى أعمال بريكس أمس السبت: "في مواجهة عودة سياسات الحماية التجارية، يعود الأمر للدول الناشئة للدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف وإصلاح هياكل المؤسسات المالية الدولية".
وأشار إلى أن دول بريكس تمثل الآن ما يزيد عن نصف سكان العالم و40 بالمئة من الناتج الاقتصادي.
وفي أول قمة للبريكس في 2009، اجتمع زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين. ثم أضاف التجمع في ما بعد جنوب أفريقيا والعام الماضي ضم مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات بعضوية كاملة. واليوم ستكون أول قمة للزعماء تحضرها إندونيسيا.
مما قلل من أهمية قمة هذا العام بعض الشيء، قرار الرئيس الصيني إرسال رئيس الوزراء بدلا منه وحضور الرئيس الروسي عبر الإنترنت فقط بسبب مذكرة اعتقال صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
لكن العديد من الزعماء سيجتمعون اليوم وغدا بما يشمل رئيس الوزراء الهندي ورئيس جنوب أفريقيا.
وأبدت أكثر من 30 دولة اهتمامها بالمشاركة في بريكس بالعضوية الكاملة أو الشراكة.