أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيمثل نقطة تحول إيجابية للاقتصاد السوري، وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز رؤوس الأموال المحلية.
وفي تصريحات نقلتها قناة الوزارة على تلغرام، أوضح الوزير عنجراني أن القطاع العقاري سيشهد انتعاشاً كبيراً، كونه يمثل ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار والتنمية التي تشهدها البلاد.
وأضاف الوزير أن سوريا على أعتاب مرحلة جديدة في إعادة بناء الوطن، وأن إزالة العقوبات ستعزز القدرة على تنفيذ مشاريع استراتيجية في البنى التحتية. وأكد التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، والاستفادة من الأجواء الإيجابية التي ستصاحب رفع العقوبات.
وشدد على أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع العقاري، لما له من دور حيوي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
