أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لمحافظة السويداء نظراً للظروف الأمنية التي تشهدها، مشيراً إلى أن عمل الوزارة يرتكز على مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الصحية على جميع المحافظات.
وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أوضح الوزير العلي أن غرفة طوارئ شُكلت منذ بداية الأحداث في محافظتي السويداء ودرعا لتأمين الخدمات الصحية والاستجابة للحالات الطارئة بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية. وقد تم توسيع نطاق عمل الغرفة ليشمل حمص وحماة واللاذقية وطرطوس لتأمين الكوادر المتخصصة اللازمة للاستجابة السريعة.
وأشار إلى الصعوبات الميدانية التي واجهت الوزارة في إدخال الكوادر الطبية والمساعدات إلى بعض المناطق، موضحاً أنه تعذر دخول الفريق الحكومي إلى مدينة السويداء بسبب التحذيرات الأمنية، مع التأكيد على أن الأولوية كانت لوصول المساعدات بغض النظر عن الجهة التي تقوم بتسليمها.
وبيّن الوزير العلي أن الوضع الأمني أعاق استكمال خطة الوزارة في السويداء، على الرغم من أن مشافي المحافظة تعمل منذ اليوم الأول وتتلقى الإمدادات رغم التحديات الأمنية. وأضاف أن هناك تواصلاً دائماً مع مديرية الصحة في المحافظة لتأمين الاحتياجات العاجلة، وأن الوزارة أرسلت قافلة مساعدات طبية وغذائية ضمن وفد حكومي ضم وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ وممثلين عن الخارجية والاتصالات والهلال الأحمر، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون دخول الوفد، بينما سُمح للهلال الأحمر العربي السوري بإيصال الأدوية والمستهلكات والمساعدات الغذائية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق مبدأ العدالة وتتابع احتياجات المشافي والمراكز الصحية في جميع المحافظات، مشيراً إلى وجود خطط طارئة لإخلاء الجرحى ودعم الحالات المزمنة، إضافة إلى تجهيز عيادات متنقلة وتفعيل منظومة الإسعاف وبنك الدم. وشدد على أن الوزارة لا تفرق بين أبناء الوطن وتعمل على إيصال الدعم لكل محافظة حسب الحاجة والواقع الميداني، مع العمل بمرونة عالية تماشياً مع تطورات الوضع.
وأوضح الدكتور العلي أن الوزارة رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري مخصصات مالية لمحافظة السويداء تفوق ما تم تخصيصه لبعض المحافظات الأخرى، لافتاً إلى أن الوزارة تعتمد على التعاون الدولي لسد النقص في الأجهزة والمستلزمات، وتعمل مع المنظمات الدولية لتأمين بعض الاحتياجات الطبية الطارئة وإعادة تفعيل المرافق الصحية بمجرد تحسن الوضع الأمني.
وشدد وزير الصحة على أن أولوية الوزارة هي الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية وسلامة الكوادر، داعياً إلى تغليب صوت العقل والحوار لضمان وصول المساعدات إلى كل من يحتاجها دون استثناء، والحفاظ على سلامة الكوادر الطبية التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة.
من جانبه، أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور أن دخول قوى الأمن الداخلي إلى المحافظة جاء بعد اتفاق وتنسيق نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المحافظة، وأوضح أن السلطات بدأت بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من خلال قوافل تحمل مستلزمات طبية وإغاثية، مبيناً أن الجهود الحكومية تهدف لتثبيت الاستقرار في المحافظة رغم الصعوبات التي تعيق دخول الوفود الإغاثية.
ولفت المحافظ إلى أن هناك جهوداً مستمرة لتأمين دخول الوفد الحكومي مع القوافل الإغاثية، غير أن بعض الفصائل المسلحة المعترضة حالت دون ذلك، مؤكداً أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر ويعيق دخول المؤسسات الحكومية، فضلاً عن إعادة تفعيل الخدمات الأساسية مثل المشافي والكهرباء والمياه.
وشدد الدكتور البكور على أن تفعيل عمل المؤسسات مرتبط بتحسن الوضع الأمني واستقراره، مشيراً إلى ضرورة تأمين دخول المحروقات لإعادة تشغيل الأفران ومحطات الوقود.
وعن الوضع العام في المحافظة، قال الدكتور البكور: إن "الأضرار التي خلفتها المعارك كبيرة، والمحافظة بحاجة إلى دعم حكومي واسع لإعادة البناء والترميم"، معتبراً أن المصالحة الوطنية هي الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار وفتح صفحة جديدة عبر الحوار والمصالحة التي تشمل مشايخ العقل والزعامات المحلية وشيوخ العشائر والقيادات الدينية.
وأشار الدكتور البكور إلى أن السويداء عانت سابقاً من التهميش وضعف الاستثمار زمن النظام البائد، واليوم فإن الواقع الأمني حال دون دخول المستثمرين وتنفيذ تلك المشاريع، منوهاً باستمرار التنسيق مع الجهات المحلية والفعاليات المجتمعية في المحافظة لسماع مطالبهم والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة.
وأعرب محافظ السويداء عن أمله في أن يتحقق الاستقرار الأمني قريباً ليعود العمل المؤسساتي والحياة الطبيعية إلى المحافظة.
اخبار سورية الوطن 2_سانا