أعلنت وزارة العدل عن زيارة رسمية قام بها وفد برئاسة الوزير الدكتور مظهر الويس إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك لبحث سبل التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لرفع الظلم عن المعتقلين السوريين في سجن رومية وضمان حقوقهم وكرامتهم.
وأكد الوزير الويس أن الجانب السوري طالب السلطات اللبنانية بتسليم عدد من الفارّين من العدالة السورية من أتباع النظام البائد، مشيراً إلى أن اللقاءات سادتها أجواء من الجدية والتعاون البنّاء.
وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة العدل أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الحكومية لمعالجة ملف الأسرى والموقوفين السوريين في لبنان، وأن الوفد السوري قد قطع شوطاً مهماً في مناقشة بنود الاتفاق مع الجانب اللبناني، وسط تفهم واضح لحساسية الملف وأبعاده الإنسانية والقانونية.
وأضاف المكتب أن المناقشات تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بوضع الموقوفين وآليات المتابعة المشتركة، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين لضمان الوصول إلى حلول عادلة تصون كرامة الموقوفين وحقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
وأكدت الوزارة أنه تمت طمأنة الجانب اللبناني بالتزام دمشق الكامل بالتعاون في كل ما يتعلق بالموقوفين السوريين، وبما يعزز مبدأ الشفافية ويخدم الجهود المشتركة، مشددة على حرصها على أن تكون هذه الخطوة مدخلاً لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، وصف وزير العدل اللبناني عادل نصار الاجتماع مع الوفد السوري بأنه إيجابي ومثمر، وأشار إلى وجود تقدّم في الملفات كافة، موضحاً أن الاتفاقية لا تشمل المتورطين في المعارك ضد الجيش اللبناني، وأنه تطرق مع نظيره السوري إلى ملفات الاغتيالات التي شهدها لبنان في عهد النظام البائد.
كما صرّح وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار أن بلاده ستعقد اجتماعات مخصصة لملف السجناء السوريين، مؤكداً وجود تعاون مباشر مع الدولة السورية في هذا الإطار.
وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري لقناة “الجديد” أن وفد وزارة العدل السورية سيقوم بجولة ميدانية على عدد من السجناء السوريين في سجن رومية للاطلاع على أوضاعهم بشكل مباشر.