أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن طموح الحكومة بأن تساهم الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة في دعم موازنة الدولة بعائدات سنوية تتجاوز ملياري دولار خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
جاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المكلفة بتطوير إطار تشريعي ينظم ويطور عمل الشركات الاقتصادية المملوكة للحكومة، والتي يرأسها نائب وزير المالية، ويشارك فيها مسؤولون من وزارة الاقتصاد والصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية وأكاديميون وممثلون عن عدد من هذه الشركات.
ووفقًا لمنشور للوزير برنية على منصة "لينكد إن"، ناقش الاجتماع الذي عقد يوم الأحد مسودة قانون جديد، وصفه الوزير بأنه لا يزال دون الطموح.
وأضاف الوزير: "إن هدفنا من وضع قانون ينظم عمل الشركات الاقتصادية المملوكة للحكومة ليس مجرد تحسين أو تحديث للأنظمة القائمة في إدارة هذه المؤسسات والشركات، بل هدفنا أبعد وأعمق من ذلك، وهو تغيير جذري واسع المدى في فلسفة إدارة وتشغيل هذه الشركات".
وأوضح: "نسعى إلى وضع اللبنة القانونية التي تساعدنا على الانتقال بهذه المؤسسات والشركات (مع التحفظ على التعميم المطلق)، من شركات خاسرة في قوالب جامدة بيروقراطية ينخرها الفساد وسوء الإدارة والهدر للموارد العامة، إلى شركات ناجحة كفؤة تنافسية تخدم التنمية، تقوم على أعلى مستوى للحوكمة السليمة والمنضبطة، ويتوفر لها الاستقلالية والممكنات والأدوات والحوافز التي تساعدها على النمو من خلال إدارات احترافية متخصصة، إدارات قائمة على الخبرة والمهنية والنزاهة لا على المحسوبية. نريدها شركات تدار من مجالس إدارات يغلب عليها المستقلون الخبراء لا من ممثلي القطاع العام بحكم مناصبهم الحكومية".