مجلس النواب يقر قانوناً لإسقاط الالتزامات المالية الحكومية عن المتوفين


هذا الخبر بعنوان "ضوء أخضر نيابي لإسقاط الالتزامات المالية عن المتوفى" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون ينظم إسقاط الالتزامات المالية الحكومية المستحقة في ذمة المواطن المتوفى، في خطوة تهدف إلى معالجة الأبعاد القانونية والاجتماعية المترتبة على استمرار هذه الالتزامات بعد الوفاة، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الورثة وأسر المتوفين.
وأكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي على أهمية هذا التشريع، مشدداً على ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للأسر البحرينية بعد فقدان معيلها، لضمان عدم تحميل الأبناء التزامات مالية يعجزون عن الوفاء بها، بما يحفظ استقرار الأسرة. وأشار النعيمي إلى أن بعض الأسر تواجه مطالبات مالية من جهات حكومية، مثل فواتير الكهرباء والماء، رغم محدودية التركة التي قد لا تكفي لتغطية هذه الالتزامات في ظل الاحتياجات المعيشية المتزايدة.
وانتقد النعيمي بعض الإجراءات التي تفتقر للمراعاة الإنسانية، مستنكراً قيام بعض الجهات بإرسال إشعارات بإيقاف الدعم الحكومي للكهرباء والماء في اليوم التالي للوفاة، دون منح الأسرة مهلة كافية لترتيب أوضاعها. واستشهد بحالة مواطن أفنى عمره في خدمة وطنه، حيث تلقى ابنه رسالة بإيقاف الدعم الكهربائي فور وفاة والده، مؤكداً أن من خدم وطنه يستحق أن تُراعى أحوال أسرته بما يصون كرامتهم.
من جانبه، شدد النائب جلال كاظم المحفوظ على أن الوفاة قضاء وقدر، ولا ينبغي أن تتحول الالتزامات المالية إلى عبء إضافي على الورثة، خاصة وأن الوفاة أمر خارج عن إرادة الإنسان. وتساءل المحفوظ عن مبررات استمرار مطالبة أسر المتوفين بهذه المستحقات، مؤكداً أن الورثة لا يجب أن يتحملوا تبعات مالية لم يكن لهم دور في نشأتها.
وأوضح المحفوظ أن الإشكالية تزداد تعقيداً في حالات المساكن المشتركة بين الورثة، خاصة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والماء. كما انتقد التباين في تعامل الجهات الحكومية، مقارناً ذلك بمناقشات سابقة حول مقترح منع الأجنبي من مغادرة المملكة قبل الوفاء بالتزاماته المالية، حيث دافعت الجهات الحكومية عن عدم إلزام الأجنبي بالتسوية قبل السفر، بينما تواجه أسر المواطنين المتوفين مطالبات مالية صارمة.
واختتم المحفوظ بتأكيد وجاهة الاقتراح، داعوة التشريعات إلى الانطلاق من مراعاة ظروف المواطنين وأسرهم لتعزيز الاستقرار الأسري وتكريس مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي.
تكنولوجيا
سياسة
اقتصاد
سياسة