«التحريات المالية» تُحدّث قوائم الدول عالية المخاطر وتُشدد على العناية الواجبة

أصدر رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، الدكتور حمد خالد المكراد، تعميماً هاماً موجهاً إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بشأن تحديثات الدول عالية المخاطر. دعا التعميم، الذي حمل الرقم 3/2026، هذه الجهات إلى ضرورة المتابعة الدورية للموقع الإلكتروني للوحدة للاطلاع على آخر المستجدات والتعاميم والقرارات.

وأوضحت الوحدة، استناداً إلى التحديث الأخير لمجموعة العمل المالي (فاتف) في أكتوبر 2026، أنه تم إخراج أربع دول من قائمة مراجعة التعاون الدولي بعد استيفائها لمتطلبات خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة. يأتي هذا الإجراء تماشياً مع أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 الذي يوجب تحديد الدول عالية المخاطر وتطبيق التدابير اللازمة تجاهها.

وأكد التعميم على أهمية قيام الدول باتخاذ تدابير العناية المعززة في تعاملاتها مع الدول عالية المخاطر، وذلك لحماية أنظمتها المالية والاقتصادية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، استجابة لتحديد مجموعة العمل المالي (فاتف) للدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في هذا المجال.

وتم تصنيف الدول ضمن ثلاث فئات رئيسية:

1. الدول عالية المخاطر (القائمة السوداء): وهي الدول التي لديها قصور استراتيجي كبير في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. تتطلب هذه الفئة تطبيق العناية الواجبة المعززة، وفي الحالات الأكثر خطورة، تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي. قد يؤدي إدراج دولة في هذه القائمة إلى حظر التعاملات المالية والمصرفية معها، وتشمل حالياً كوريا الشمالية، إيران، وميانمار.
2. الدول ضمن قائمة مراجعة التعاون الدولي (ICRG): تضم الدول التي تضعها مجموعة العمل المالي تحت المراجعة، وقد تكون نتيجة لعدم الالتزام أو الالتزام الجزئي بعدد كبير من التوصيات، أو انخفاض مستوى الفعالية في النتائج المباشرة. قد يؤثر بقاء الدولة في هذه القائمة سلباً على تدفقاتها المالية وتصنيفها الائتماني. وقد تم إخراج أربع دول من هذه القائمة مؤخراً بعد استيفائها لمتطلبات خطة العمل.
3. الدول الخاضعة للمتابعة المعززة: وهي الدول التي تحتاج إلى تصويب بعض الإجراءات لمعالجة أوجه القصور. في حال عدم اكتمال هذه الإجراءات خلال فترة الملاحظة، قد تدرج الدولة ضمن قائمة مراجعة التعاون الدولي.

كما توجد فئة رابعة هي الدول الخاضعة للمتابعة المنتظمة، وهي الدول التي تم تقييمها بشكل إيجابي وتخضع للحد الأدنى من المتابعة.

وشددت الوحدة على ضرورة التزام كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالدول المحددة على الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي (فاتف). يتم تحديث قائمة هذه الدول دورياً في أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر من كل عام.