منتجو الزيتون يواجهون ركوداً حاداً في الأسواق وتحديات متزايدة في الموسم الجديد

أعربت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون عن قلقها العميق إزاء المؤشرات السلبية التي تطبع بداية الموسم الفلاحي 2026-2027، مشيرة إلى أزمة اقتصادية وتسويقية متفاقمة تؤثر على جميع مراحل سلسلة الزيتون وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين فيها.

ووفقاً لبلاغ صادر عن الهيئة عقب اجتماع مكتبها الإداري، فقد سجل الإنتاج الوطني تراجعاً يتراوح بين 30% و40% مقارنة بالموسم السابق، وهو انخفاض لم ينعكس إيجاباً على ظروف تسويق المحصول. وتشهد الأسواق حالياً ضعفاً ملحوظاً في الطلب وتباطؤاً في وتيرة اقتناء الزيتون، بالتزامن مع انخفاض الأسعار في مناطق الإنتاج إلى مستويات لا تغطي تكاليف الإنتاج والجني، ولا تضمن الحد الأدنى من الربحية للمنتجين.

تتفاقم هذه الوضعية بفعل الارتفاع الكبير في تكلفة اليد العاملة الموسمية، بالإضافة إلى ندرتها المتزايدة وصعوبة توفيرها في الوقت المناسب. هذا الأمر يجعل عمليات الجني عبئاً اقتصادياً متزايداً على المنتجين، ويهدد بضياع جزء من المحصول أو تأخير جنيه في بعض المناطق، مما يؤثر سلباً على جودة المنتج وقيمته التجارية.

لم تعد الأزمة مقتصرة على المنتجين، بل امتدت لتشمل الوحدات الصناعية التي تلعب دوراً حيوياً في تحريك السلسلة. تواجه وحدات عصر الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذلك وحدات تحويل وتصبير الزيتون، صعوبات متزايدة بسبب ركود الأسواق، وضعف الطلب، وتراكم المخزونات، ومحدودية فرص التصريف. وتضاف إلى ذلك إكراهات التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل.

كما أن ضعف الحوافز والتدابير الداعمة للتصدير، وعدم توفير شروط تنافسية مناسبة للمنتج المغربي في الأسواق الدولية، يزيدان من حدة الاختلالات ويحدان من قدرة الوحدات الصناعية على اختراق أسواق جديدة وتوسيع قنوات تسويق منتجاتها.

تضع هذه العوامل مجتمعة سلسلة الزيتون أمام مفارقة مقلقة: منتجون غير قادرين على تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة، ووحدات صناعية تعاني من ضعف الطلب وصعوبة التصريف، ويد عاملة نادرة ومرتفعة التكلفة، في ظل تراجع فرص التصدير ومحدودية آليات الدعم والمواكبة التي لا ترقى لمستوى التحديات المطروحة.