ارتفاع جنوني في أسعار الخضر يثقل كاهل المواطنين ويشعل الأسواق الأسبوعية

تشهد الأسواق الأسبوعية والمحلية في مختلف أنحاء المملكة موجة غلاء حادة تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. فقد سجلت أسعار الخضر الأساسية، وعلى رأسها الطماطم، ارتفاعات قياسية أثارت استياء واسعاً في صفوف المستهلكين، وأعادت النقاش حول الأمن الغذائي إلى الواجهة.

في جولة ميدانية أجرتها جريدة هسبريس الإلكترونية في "سوق الأحد" بمدينة تنغير صباح اليوم الأحد، لوحظ أن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم يتراوح بين 13 و15 درهماً، وقد يصل في أوقات أخرى خارج السوق الأسبوعي إلى 16 و17 درهماً. في المقابل، استقرت أسعار مواد أساسية أخرى مثل البطاطس والبصل عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 و8 دراهم.

هذا الارتفاع المفاجئ والمستمر يجعل "القفة" عبئاً ثقيلاً على الأسر ذات الدخل المحدود، ويحول تحضير وجبة يومية بسيطة إلى تحدٍ مالي حقيقي. وقد عبر العديد من المواطنين الذين التقت بهم هسبريس عن تذمرهم الشديد من هذا الوضع، مشيرين إلى أن ميزانية التسوق الأسبوعية تضاعفت دون أن تغطي نصف الاحتياجات المعتادة.

تتجه أصابع الاتهام بشكل مباشر نحو سياسة التصدير المفرط، حيث يرى المستهلكون أن استمرار توجيه كميات كبيرة من الخضر والفواكه المغربية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية هو السبب المباشر في قلة العرض محلياً واشتعال الأسعار. في هذا السياق، طالب حميد الحديوي، فاعل جمعوي بمدينة تنغير، بتدخل حكومي عاجل وصارم لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال تعليق تصدير المواد الفلاحية الأساسية إلى الخارج، وإعطاء الأولوية القصوى لتأمين حاجيات السوق الوطنية. وشدد على ضرورة ألا يتم استئناف التصدير إلا بعد ضمان الاكتفاء الذاتي وعودة الأسعار إلى مستويات معقولة.

وأكد الحديوي في تصريح خاص لهسبريس أن أسعار الخضر والفواكه، خاصة الطماطم، ارتفعت بشكل غير مسبوق، وأن على الدولة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن غالبية المغاربة فقراء. وأضاف أن ارتفاع الأسعار، سواء للمواد الأساسية أو للمحروقات، ينذر بأزمة اجتماعية كبيرة في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جهتها، أكدت حليمة، أم لأربعة أبناء وهي أرملة، أن أسعار الخضر والفواكه أصبحت في غير متناول الفقراء، مشيرة إلى أن زيارتها لسوق تنغير كشفت عن ارتفاع الأسعار الذي سيمنعها من شراء كل حاجيات المنزل، خاصة أنها بدون عمل وتعيل أربعة أبناء أيتام.

من جهة أخرى، يرى مراقبون ومهنيون أن الأزمة لا تقتصر على التصدير فحسب، بل تتعداه إلى الاختلالات العميقة في أسواق الجملة وتعدد الوسطاء والمضاربين في سلاسل التوزيع، الذين يرفعون هوامش الربح بشكل مبالغ فيه قبل وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى تضاعف السعر الحقيقي للمنتوج مرات عدة.