جمعيات حماية المستهلك تشيد بقرار وقف تصدير الخضر وتطالب بمواجهة حاسمة للمضاربين

أشادت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالقرار الحكومي الأخير الذي يقضي بالتوقيف المؤقت لتصدير الخضر والمنتوجات الغذائية نحو البلدان الإفريقية، واصفة إياه بـ "الخطوة الشجاعة والمهمة" التي تخدم مصلحة المستهلك المغربي وتعزز قدرته الشرائية.

وفي تصريح له، أكد حسن دنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن هذا القرار بدأ يظهر نتائجه بسرعة في الأسواق الوطنية، حيث لوحظ انخفاض ملموس في أسعار بعض المواد الاستهلاكية خلال 24 ساعة من بدء تطبيقه. وأوضح أن وقف التصدير سيعود بالنفع على السوق المحلية من خلال توفير المنتوجات بوفرة وتحسين جودة السلع المعروضة للمواطنين، بعد أن كانت المواد ذات الجودة العالية توجه سابقاً نحو الأسواق الخارجية.

ورغم هذا الإشادة، شدد المتحدث على أن قرار توقيف التصدير يبقى "خطوة غير كافية" ما لم يقترن بإجراءات صارمة لتتبع مسار المنتوجات الفلاحية من الضيعة إلى المستهلك. ودعا دنبي الحكومة إلى إظهار "جرأة أكبر" في مواجهة شبكات الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون ضعف الرقابة على مسارات التموين لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب الفلاح والمنتج والمواطن.

وأبرز رئيس الهيئة الفوارق الكبيرة في الأسعار، مشيراً إلى أن الكيلوغرام الواحد من الليمون يباع في الضيعات بسعر لا يتجاوز درهمين أو أقل، بينما يصل للمستهلك في الأسواق الوطنية بسعر 8 أو 9 دراهم، وهو تفاوت غير مبرر يذهب لجيوب الوسطاء.

وفي تحليله لغلاء أسعار المواد الأساسية، رفض رئيس الهيئة ربط التجار لأزمة الغلاء بمبررات غلاء سعر الكازوال، معتبراً أن ارتفاع كلفة النقل يؤثر بهامش زيادة بسيط ومعقول. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يُتخذ كذريعة لإضافة زيادة غير مبررة في الأسعار، مما يتطلب الكشف الشفاف عن هامش الأرباح وضبطه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وختم رئيس الهيئة الوطنية تصريحه بالتأكيد على أن التصدير يظل خياراً مهماً للمغرب وجالباً للعملة الصعبة، لكنه يجب أن يأتي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الوطنية. وشدد على أن الهيئات الحقوقية ستتابع عن كثب مدى قدرة الحكومة على الاستمرار في هذا النهج وتنزيل آليات مراقبة حقيقية تقطع مع أشكال الفساد والمضاربة في الأسواق.