الجمارك تفتح تحقيقاً موسعاً حول شبهات التلاعب بالإعفاءات الجمركية

باشرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات موسعة شملت 87 ملف استيراد يعود لـ 39 شركة، وذلك عبر موانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس الدولي. تأتي هذه التحريات في إطار التحقق من سلامة شهادات المنشأ والوثائق التجارية المستخدمة للاستفادة من إعفاءات وتخفيضات جمركية بموجب اتفاقيات التبادل الحر مع شركاء تجاريين، وذلك في ظل شبهات بتقديم بيانات غير دقيقة حول المنشأ الحقيقي للبضائع المستوردة بهدف الحصول على امتيازات تعريفية دون استيفاء الشروط القانونية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات التدقيق ركزت على مطابقة شهادات المنشأ التفضيلي، خاصة وثائق “EUR.1″، مع الفواتير التجارية والتصريحات الجمركية ووثائق الشحن. وقد أثارت بعض ملفات الاستيراد شكوكاً حول تطابق المنشأ المصرح به مع المعطيات المتعلقة بإنتاج السلع وتصديرها، مما استدعى توسيع نطاق المراجعات لتشمل الوثائق المثبتة لاستيفاء شروط المعاملة التفضيلية ومدى احترام القواعد المحددة في الاتفاقيات التجارية.

وشملت عمليات المراقبة واردات من تركيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تربطها بالمغرب اتفاقيات تجارية تفضيلية. تركزت الأبحاث على تتبع المسارات التجارية للبضائع، خاصة تلك التي مرت عبر أسواق وسيطة قبل دخولها المغرب، للتحقق من عدم استخدام عمليات إعادة التصدير أو تغيير وجهة الشحن لإسناد منشأ تفضيلي لمنتجات مصنعة في دول ثالثة دون استيفاء الشروط المطلوبة للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الجمركية.

كما تم إخضاع ملفات استيراد لمراجعات وثائقية وتقنية للتحقق من طبيعة عمليات التصنيع والتحويل التي خضعت لها المنتجات، ومدى كفايتها لاكتساب صفة المنشأ التفضيلي. وأوضحت المصادر أن مجرد تصدير بضاعة من دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تبادل حر لا يمنحها تلقائياً الحق في الاستفادة من الامتيازات الجمركية، ما لم تستوف قواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاق المعني.

وامتدت أبحاث الفرقة الوطنية للجمارك إلى مراجعة التصنيف التعريفي للمنتجات المستوردة وفق النظام المنسق (HS Code)، بمقارنة الرموز الجمركية المصرح بها مع خصائص البضائع ومكوناتها واستعمالاتها، بهدف رصد حالات تصنيف سلع ضمن بنود تعريفية غير مطابقة لخصائصها الفعلية، مما قد يؤدي إلى تطبيق رسوم جمركية أقل من المستحقة.

وركزت عمليات الفحص على التحقق من سلامة البيانات في التصريحات التفصيلية للبضائع، خصوصاً تلك المتعلقة بالمنشأ والنوع والتصنيف التعريفي، كونها عناصر أساسية في تحديد النظام الجمركي واحتساب الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، مع مراعاة الامتيازات المقررة بموجب الاتفاقيات التجارية.

تندرج هذه التحقيقات ضمن الصلاحيات المخولة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بموجب مدونة الجمارك، خصوصاً الفصل 86 مكرر المتعلق بالمراقبة البعدية. يتيح هذا الفصل للإدارة، بعد تسليم رفع اليد عن البضائع، مراجعة التصاريح والوثائق التجارية أو فحص البضائع، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتصحيح الوضع عند ثبوت اعتماد معطيات غير صحيحة أو غير مكتملة.

ومن المتوقع أن تشمل إجراءات التحقق مراسلة السلطات الجمركية المختصة في بلدان التصدير للتثبت من صحة شهادات المنشأ والمعلومات الواردة فيها، استناداً إلى آليات التعاون الإداري والتحقق اللاحق المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية، خاصة في الحالات التي تستدعي التأكد من مكان إنتاج السلع وطبيعة التحويلات التي خضعت لها قبل تصديرها إلى المغرب.