وزير التشغيل يطلق حواراً موسعاً مع النقابات والمنظمات المهنية لتعزيز ظروف العمل وخلق فرص شغل مستدامة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور حول قضايا التشغيل وتحسين ظروف العمل، أجرى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال الأسبوع الأول من نونبر الجاري، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع قيادات خمس مركزيات نقابية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات المهنية والاقتصادية. وشملت هذه الجولة لقاءات مع شخصيات نقابية بارزة، منها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، والكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي الهوير، والأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، والكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي. تركزت المباحثات على محاور أساسية تشمل تحسين ظروف العمل، وحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للأجراء، وتطوير العلاقات المهنية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز دور الحوار الاجتماعي في معالجة القضايا الملحة التي تواجه الشغيلة المغربية.

على صعيد الشركاء الاقتصاديين والمهنيين، عقد الوزير لقاءً مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، لمناقشة التحديات المتعلقة بالتشغيل والاستثمار، وسبل دعم المقاولات الوطنية وتطوير الكفاءات، بما يسهم في تعزيز قدرتها على إحداث فرص شغل مستدامة. كما شملت اللقاءات اجتماعاً مع رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، تم خلاله استعراض خصوصيات التشغيل في القطاع الفلاحي، والتحديات المرتبطة بالموارد البشرية وظروف العمل، واستكشاف آفاق تطوير التعاون في هذا المجال الحيوي.

تراهن الوزارة من خلال هذه المبادرات على تعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه، باعتباره آلية فعالة للتشاور والتفاوض والتوافق حول الإصلاحات الهيكلية، مع الحرص على تحقيق التوازن المنشود بين حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء والحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات. وتؤكد الوزارة أن توفير تشغيل منتج ولائق يمثل أولوية قصوى في أجندتها، مع التركيز على الارتقاء بجودة فرص الشغل وضمان استدامتها، وتوسيع نطاق الإدماج المهني، لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تندرج هذه الجولة من اللقاءات ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى الارتقاء بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين نحو مبادرات عملية ملموسة، وتعزيز التنسيق المشترك بشأن إصلاحات التشغيل وعلاقات الشغل، بما يصب في نهاية المطاف في دعم السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.