وزير التشغيل يفتتح جولة مشاورات مكثفة مع النقابات و"الباطرونا" لإعادة إحياء ملفات الشغل وتعزيز الحوار الاجتماعي

في خطوة تهدف إلى تنشيط ملفات الشغل وتعزيز الحوار الاجتماعي، أطلق وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، سلسلة من اللقاءات التشاورية خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر الجاري. شملت هذه اللقاءات قيادات المركزيات النقابية وممثلي المنظمات المهنية والاقتصادية، في إطار رؤية جديدة للوزارة تسعى لترسيخ الحوار الاجتماعي ودفع سياسات التشغيل نحو إنتاج فرص عمل لائقة ومنتجة.

ووفقًا لبلاغ صحفي، تضمنت هذه الجولة لقاءات مع الأمناء والكتاب العامين لخمس مركزيات نقابية بارزة. فقد التقى الوزير بـ الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ويوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدردرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ويوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل. تركزت هذه المباحثات على تبادل وجهات النظر حول قضايا اجتماعية ومهنية ملحة، منها تحسين ظروف العمل، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وتطوير العلاقات المهنية، بالإضافة إلى سبل تعزيز الحوار الاجتماعي وتلبية تطلعات العاملين المغاربة.

على الصعيد الاقتصادي، عقد الوزير لقاءً مع مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لبحث تحديات التشغيل والاستثمار، واستكشاف سبل دعم المقاولات الوطنية، وتنمية الكفاءات، وتعزيز قدرتها على خلق فرص عمل مستدامة. كما شملت المشاورات رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، حيث تركزت المناقشات على خصوصيات التشغيل في القطاع الفلاحي، والتحديات المتعلقة بالموارد البشرية وظروف العمل، إلى جانب استعراض آفاق تعزيز التعاون لدعم التشغيل في المناطق القروية.

تؤكد وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، بحسب البلاغ، على أهمية الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لمواكبة الإصلاحات القطاعية وبناء التوافقات بين كافة الأطراف المعنية. وتهدف الوزارة إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات. وتشدد الوزارة على أن أولوياتها تتجاوز مجرد إحداث مناصب الشغل لتشمل تحسين جودتها وضمان استدامتها، وتوسيع فرص الإدماج المهني، خاصة للشباب والنساء، وذلك من خلال تفعيل دور مختلف الفاعلين وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

تعتبر الوزارة أن هذه الجولة تمثل انطلاقة لدينامية جديدة في إدارة ملفات التشغيل وعلاقات العمل، ترتكز على الاستماع والتشاور والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تعزيز السلم الاجتماعي ودعم أسس الدولة الاجتماعية.